مبادرة حقوقية تطالب بالإفراج عن السجينات في السودان

600 نزيلة يعشن أوضاعًا غير إنسانية

مع استمرار الحرب الدائرة في السودان وما خلفته من مآسٍ إنسانية، لا تزال مئات النساء يقبعن في سجون تابعة لميليشيات الدعم السريع والحكومة السودانية، يُواجهن أوضاعاً بالغة السوء وظروفاً غير إنسانية.

أصدرت مبادرة “لا لقهر النساء” بياناً الجمعة 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعت فيه إلى الإسراع في تنفيذ قرار الإفراج عن السجينات المتهمات بالتعاون مع ميليشيات الدعم السريع، والذي صدر عقب زيارة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح برهان لسجن النساء بأم درمان.

المبادرة طالبت في بيانها على حسابها بالفيسبوك، بأن يشمل تنفيذ القرار جميع السجينات في مختلف المدن السودانية، بما فيها بورتسودان، كسلا، القضارف، عطبرة، وود مدني.

كما أعربت عن تأييدها لإطلاق سراح سجينات الحق العام، واصفة ذلك بـ “نقطة ضوء في عتمة الحرب وخطوة نحو السلام”.

وأكدت المبادرة على ضرورة مراجعة قانونية وقضائية للاتهامات الموجهة للسجينات، واتباع قانون الإجراءات الجنائية، ومحاسبة أي تجاوزات، مطالبة بإطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لدى ميليشيات الدعم السريع وتحميلهم مسؤولية سلامتهن.

وقالت المبادرة إن إتمام هذه الخطوة يمثل دليلاً على السعي الصادق نحو حقوق المرأة والعدالة وإحلال السلام، وهو معيار مهم للتحقق من نزاهة السلطات في إدارة ملف الحقوق الإنسانية.

وتُشير البيانات إلى أن نحو 600 امرأة محتجزات في سجن كوريا بمدينة نيالا في ظروف غير إنسانية، مؤكدة أن النساء والفتيات ليسن أدوات لحرب لا يرين فيها سوى الدمار.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني قد قرر خلال الأسبوع الماضي الإفراج الفوري عن 400 نزيلة في سجن النساء بأم درمان، مع إسقاط الغرامات وإعادة تصنيف المتهمات، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة ومتباينة على الصعيد المحلي والدولي.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد