الأردن: السجن عامان للصحافية ريما العبادي في قضايا رأي
تُواجه الصحافية الرياضية الأردنية عيشة سليمان العليوات، المعروفة إعلاميًا باسم ريما العبادي (71 عامًا) وضعًا صحيًا وإنسانيًا حرجًا بعد صدور حكم قضائي بحبسها لمدة عامين وشهرين، على خلفية قضايا ترتبط بحرية الرأي والتعبير والنشر الإلكتروني.
وبحسب منصة ” أحرار لحقوق الإنسان”، كانت السلطات المصرية قد رحّلت ريما إلى الأردن قبل نحو 40 يومًا بعد احتجازها بموجب مذكرة ملاحقة دولية (إنتربول)، وذلك أثناء محاولتها السفر من جورجيا إلى روسيا عبر مصر لغايات تلقي العلاج من مرض السرطان.
View this post on Instagram
قالت المنصة ” أحرار لحقوق الإنسان” في منشورها على حسابها بالفيسبوك، اليوم 9 تموز/يوليو الجاري، أن السلطات الأردنية تلاحق الصحافية في أكثر 50 قضية، حُركت ضدها إثر منشورات ناقدة لملفات إدارية ومالية في اللجنة الأولمبية الأردنية ووزارة الشباب، وهي الملاحقات التي ترافقت مع قرار نقابة الصحافيين/ات الأردنيين/ات بفصلها قبل شهرين.
وأضافت أن هذه الأحكام تُثير مخاوف الأوساط الحقوقية بشأن تراجع الحريات الصحفية في البلاد، فضلًا عن خطورة ظروف الاحتجاز على حياة صحافية مسنة تعاني من مرض عضال وحُرمت من استكمال رحلتها العلاجية.
قانون الجرائم الإلكترونية وتكميم الأفواه
ومن جانبه، وصف الناشط السياسي الأردني فاروق العبادي قانون الجرائم الإلكترونية بأنه أداة لتقييد الحريات، معتبرًا أن العقوبات الواردة فيه تُستخدم لإذلال المواطنين/ات والحد من حرية التعبير والعمل السياسي، متسائلًا عن مدى بقاء مساحة للحريات في ظل هذه الإجراءات.
كما تساءل ناشطون/ات عن غياب أي تحركات أو وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنها، منتقدين/ات ما وصفوه بالصمت تجاه قضيتها.
وفي السياق ذاته، اعتبر حقوقيون/ات أن قانون الجرائم الإلكترونية يفرض قيودًا على حرية الانتقاد والحديث عن قضايا الفساد، فيما ذهب آخرون/ات إلى القول إن القانون وُجد لحماية الفاسدين/ات والدفاع عنهم/ن.