الاتحاد النسائي السوداني يطالب بالإفراج عن المعتقلات

جدد الاتحاد النسائي السوداني مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع النساء المحتجزات تعسفيًا بسبب نشاطهن المدني أو الحقوقي أو الصحفي، والكشف عن مصير النساء اللواتي تعرضن للاختفاء القسري.

وأكد الاتحاد، في بيان صدر الأحد 20 أيلول/سبتمبر الجاري، ضرورة وقف جميع أشكال العنف والانتهاكات المرتكبة بحق النساء والفتيات، وضمان مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات التي تعرضن لها وفقًا للقانون، إلى جانب توفير الحماية والدعم والخدمات الإنسانية والنفسية والقانونية للنساء المتضررات من الحرب، دون تمييز.

وشدد الاتحاد، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرًا له، على أن النشاط المدني والحقوقي، والعمل الصحفي، والدفاع عن حقوق النساء، والمشاركة في ورش ومبادرات السلام وبناء المجتمع، ليست جرائم، ولا ينبغي أن تكون سببًا للاعتقال أو التهديد أو الاختفاء أو الانتقام.

وطالب باحترام حق النساء في المشاركة المدنية والسياسية، وفي صياغة مستقبل السودان، وضمان مشاركتهن الكاملة والفاعلة في عمليات السلام والعدالة وإعادة بناء الدولة.

وقال الاتحاد إن حماية النساء والفتيات تمثل جزءًا أساسيًا من حماية المجتمع السوداني، ومن أي مشروع جاد لتحقيق السلام والعدالة وبناء مستقبل البلاد، مؤكدًا أن الحرية حق أصيل لا يجوز أن تكون ثمنًا لممارسة العمل المدني أو الدفاع عن حقوق النساء أو التعبير السلمي عن الرأي.

وتدخل الحرب في السودان عامها الرابع في 15 نيسان/أبريل المقبل، بعدما خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق توصيف الأمم المتحدة.وفي ظل استمرار القتال والانتهاكات الواسعة بحق المدنيين/ات، تتحمل النساء والفتيات السودانيات جانبًا كبيرًا من الآثار الإنسانية والاجتماعية والنفسية للحرب.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن كرامة النساء السودانيات “غير قابلة للمساومة”، وأن حريتهن ليست منحة من أي طرف، وأن حقوقهن لا تسقط بسبب الحرب، مشددًا على أنه “لا يمكن بناء سلام حقيقي على إقصاء النساء”، أو تحقيق العدالة في ظل إخفائهن أو اعتقال المدافعات عن حقوقهن.

وأكد الاتحاد وقوفه إلى جانب النساء والفتيات السودانيات اللواتي تعرضن للانتهاكات، والأمهات اللواتي فقدن بناتهن، والفتيات اللواتي أُجبرن على ترك منازلهن، والصحفيات والناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي تعرضن للانتهاكات بسبب عملهن ومواقفهن.