“منع الفتيات من الخروج من المنزل ليس عنفاً”!

تصريح مسيء جديد بحق النساء والفتيات، لكن هذه المرة من نائب أردني في البرلمان الذي شهدت جلسة مناقشة تعديلاته منذ أيام جدالاً ومشادات كلامية، وعراكٌ بالأيدي، والسبب: اقتراح إضافة كلمة “أردنيات” إلى التعديلات المطروحة!

إذ أتحفنا منذ أيام النائب أحمد القطاونة، بتصريحٍ داعٍ لقمع النساء والفتيات ومبرراً لتعنيفهن والتمييز بحقهن. وقال إن جزئية “العنف والتمييز” الواردة في الدستور الأردني استفزته ووصفها بـ”العبارة الفضفاضة”. وتساءل: “ما هو العنف والتمييز المقصودين؟”.

أسلوب النائب يعكس استهتاراً بحقوق النساء بشكلٍ خاص، وجهلاً بحقوق الإنسان بشكلٍ عام، ولم يقف عند هذا الحد، بل تابع: “هل إذا رغبت الفتاة في الخروج من بيت أهلها ومنعوها، يعتبر شكلاً من أشكال العنف؟”، ما يحمل تحريضاً ضمنياً على مصادرة حرية النساء والفتيات.

بينما تنص المادة 2 الفقرة 6 البند السادس، من مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، على أن الدولة “تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”. ورفض القطاونة هذا التعديل، مطالباً بـ”الإبقاء على النص الأصلي للمادة”.

يُذكر أنه أثناء جلسات تعديل الدستور استنفر بعض الداعين إلى الحفاظ على المحورية الذكورية، من محاولات تأنيث الدستور لغوياً. فأثار طرح إضافة “أردنيات” إلى الدستور جدالاً حاداً حُسم بحقنةٍ مسكّنةٍ مجتزئةٍ لحقوق النساء والفتيات. إذ وافق مجلس النواب على المادة الأولى من التعديلات الدستورية والمتضمنة إضافة كلمة “الأردنيات” لعنوان الفصل الثاني من الدستور فقط، وليس لمضمون النص، كما وردت من اللجنة القانونية.

في هذا السياق، وافق 94 نائباً/ة على إضافة كلمة “الأردنيات” لعنوان الفصل الثاني من الدستور، مقابل معارضة 26 نائباً/ة.

إلا أن المفارقة كانت في التصريح الملغوم لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، الذي أشار إلى أن “خلاصة اللجنة القانونية بعد عشرات المداخلات من الخبراء الدستوريين أن إضافة كلمة الأردنيات لعنوان الفصل الثاني من الدستور لا تشكل حكماً يبنى عليه كل الحقوق والواجبات”، ما يحمل الشك في إمكانية تحقيق هذا التعديل للمساواة للأردنيات في حقوقهن وواجباتهن مع الرجال.