“مساعد المسيليم معنف”.. منيرة الصباح محاصرة ما بين تعنيف زوجها ومطاردة عائلتها
والدها سجنها لمدة عام على خلفية آرائها!
ليست المرة الأولى التي يخرج فيها إسم مساعد المسيليم إلى العلن في قضية تعنيف زوجته منيرة الصباح. هو الناشط الكويتي الملاحق والمحكوم عليه بالسجن 162 عاماً بتهمٍ عديدة من بينها جرائم الرأي وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ولأن الرأي لا يُجتزأ أطلق/ت نشطاء وناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد المسيليم. وذلك بعد أن كشفت زوجته استمرار تعرضها للتعنيف المبرح على يد زوجها.
وهربت منيرة مع زوجها المعنف إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، بسبب مطاردتهما في الكويت. وسبق وأن استنجدت بعد تعنيفه لها، لتعود اليوم قصة معاناتها معه إلى الساحة مجدداً.
“صمتتُ كثيراً، كنت حامل وأجهضني من العنف، وخسرت الناس كلها”. كتبت منيرة على تويتر، عن حجم الألم الذي تكبدته بسبب المنظومة الذكورية، وما تكتاله نحوها من تذنيب ولوم.
اي هذي انا متخيلين ؟ فوق اني مغتربه يصير فيني جذي 😢 المهم توني صليت المغرب و باخذ حبوب المنوم ٤ كراتين و اتمنى الله ياخذ امانتي . كل الرجال الي تزوجتهم يعنفوني الظاهر انا ما انقي الى عديمين المروءه . باي تويتر https://t.co/qlMu0q9T3z
— منيرة فهد دعيج سلمان الحمود الصباح Moneera AlSabah (@Malsabah214) April 3, 2022
وتحت وسمي “انقذوا منيرة الصباح” و”مساعد المسيليم معنف”، طالب/ت مغردون/ات بمساعدة منيرة للتخلص من العنف الذي تتعرض له، ووضع حد للمعنّف الذي سارع إلى تعطيل حسابه على تويتر.
وعلّق/ت مغردون ومغردات على تواطؤ المجتمع مع المعنفين من خلال لوم ضحايا العنف الأسري وجلدهن، بدل دعمهن ومساندتهن بوجه الوحشية الذكورية والعنصرية الأبوية.
“أنا أصدق الكدمات على جسد الضحايا”
في هذا الإطار، اعتبرت إحدى الناشطات أن “المعنف يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على خذلان المجتمع والبيئة المحيطة للضحية وعزلها عنهم”. وأكدت أن “هذا ما فعله المجرم مساعد المسيليم”. وشددت على أهمية “دعم الضحايا في مثل هكذا حالات”، ومساندتهن بوجه الاستبداد الذكوري. إذ اعتبرت أن الأمر “يساعد الضحايا حتى في حال عودتهم للمعنف، ويحفزهم على ترتيب حياتهم وفصل أنفسهم عن معنّفينهم بشكلٍ أسهل”.
يجب عدم وصم الضحايا على خياراتهم أي كانت والتشكيك بحادثة العنف التي توثقت
أنا أصدق الكدمات على جسد الضحايا أكثر من كلامهم عندما يمتدحون معنفيهم وهم تحت تهديد المعنفين وإرهاق ذهني تحت سيطرة المعنفلن أنكر ولن أقول أنها تريد هذه الحياة مهما كان عودتها مستفزة
— عصىرة العذراء جداً🇵🇸🇪🇭 (@mozabntfeminism) April 5, 2022
من ناحيتها، انتقدت مغردة أخرى “الطريقة الأبوية الابتزازية في مساعدة ضحايا العنف الأسري”. ورفضت “وضع شروط لمساعدة المعنفات اللاتي تنتهك حقوقهن، ولا ينقصهن اللوم والتنظير”. وشددت على أن الدور الإنساني يتطلب دعم الناجيات من العنف الأسري وضمان عدم تعرضهن مجدداً للتعنيف.
#مساعد_المسيليم_معنف
احنا مو ولي أخر على المعنفة، هي تختار وهي تقرر حياتها، دوري ١- اوقف معها لو استنجدت بي ٢- اطالب بقوانين تحميها ومختصين توفرهم الدولة يحتوون الضحية بلحظة ضعفها ويعرضون عليها خياراتها + مختصين لاعادة تأهيل المعنِف وضمان عدم انطلاقه بالمجتمع مجددا للتعنيف— 𓁷 (@vevenusx) April 5, 2022
في المقابل، لم تخلو الحملة من الزحف الذكوري المبرّر لجرائم التعنيف. تبريراتٌ لطالما كانت سبباً في ارتفاع حالات العنف ضد النساء والفتيات، ومعها أعداد المجرمين المتلطّين وراء أعذار عرفية بالية.
منيرة الصباح محاصرة.. زوجها معنّف ووالدها سجنها لمدة عام!
سبق أن كشفت منيرة الصباح (35 عاماً)، وهي حفيدة أمير الكويت السابق صباح الأحمد الجابر الصباح، وأميرة بالأسرة الحاكمة الكويتية، لصحف عالمية عن تلقّيها تهديدات متعددة من عائلتها وشخصيات كويتية على خلفية آرائها.
وقالت منيرة “سوف يقتلونني”، مشيرةً إلى أن “والدها سبق أن سجنها قرابة عام وأنه تم رفع بعض القضايا ضدها في الكويت بزعم اعتدائها على العائلة المالكة”.
وكشفت منيرة عن المزاعم التسلطية التي طالتها بعد حديثها عن ملفات فساد في الكويت.
إذ أكدت اتهامها بأنها “مريضة عقلياً وبحاجة إلى العلاج في مؤسسة نفسية”. وأعربت عن خوفها من “أنهم سيحبسونني ويأخذون هاتفي ولن يسمحوا لي بالتحدث لأن لدي الكثير من الأسرار”.
في الكويت.. إغراءات قانونية تبيح قتل النساء والفتيات
ويُرصد في المجتمع الكويتي انتشاراً واسعاً لجرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات. وتتراوح أسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة ما بين أسباب عرفية اجتماعية، وأخرى قانونية رسمية.
وكالكثير من النساء والفتيات المعنفات في الدول العربية، تفضل ضحايا العنف عدم الإبلاغ عن المعنف، ما يزيد من خطر تعرض بعضهنّ للعنف المبرح والقتل. فمن الناحية العرفية، تخشى الكثيرات من الافصاح تجنّباً للوصمة الاجتماعية من جهة، وخوفاً من انتقام الجاني من جهةٍ أخرى. خصوصاً وأن أغلب قوانين العنف الأسري في الدول العربية قاصرة عن حمايتهنّ ووضع حد للاعتداءات بحقهن.
وعلى الرغم إقرار قانون للعنف الأسري في آب/ أغسطس 2020، شهدت الكويت خلال الماضي جرائم مروعة ضد النساء ارتكبها أقربائهن أو معارفهن.
فمن الناحية القانونية، تساهم المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي بـ”تسهيل ارتكاب مثل هذه الجرائم التي يمكن التملص من عقابها تحت غطاء الشرف”.
كما تنص المادة 173 على أنه “إذا فاجأ الرجل زوجته في حال تلبس بالزنا أو ابنته أو أمه أو أخته وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً، فإنه يعاقب بالحبس لمدة معينة وبغرامة حددها القانون”. الأمر الذي يعتبر جواز مرورٍ قانوني لارتكاب الجرائم، وتسهيلاً رسمياً للعنف بحق النساء، تحت مسميات عرفية.
ويستفيد الكثير من الجناة هذه “الإغراءات” القانونية الذكورية والمبررات الأبوية المجحفة بحق النساء، للهروب من العقوبة بعد ارتكابهم للجريمة. إذ تيتح هذه المواد للجاني توجيه اتهامات للضحية مرتبطة بشرفها للتخلص من العقوبة أو تقليلها.