تونس: إدانة حقوقية للملاحقات الأمنية بحق النشطاء/ات
" لا لتجريم الحراك الشبابي"
أدانت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” استدعاء الناشطات الحقوقيات أسماء فاطمة المعتمري، إيمان بن جويرة، رحمة الخشناوي، نورس زغبي دوزي، الناشط سيف العيادي، والصحافية خولة بوكريم، للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام بولاية “بن عروس”(جنوب العاصمة التونسية)، على خلفية مشاركتهن/م في تحرك احتجاجي سلمي يعود إلى 22 تموز/يوليو 2022، رفضًا لمسار الاستفتاء ودستور رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بعد مرور قرابة أربع سنوات على هذه الوقائع.
View this post on Instagram
اعتبرت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” في بيانها أمس 3 حزيران/يونيو الجاري، أن هذه الملاحقة القضائية تُمثل شكلًا من أشكال التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، ومحاولة لترهيب النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم/ن المشروعة لحقوقهم/ن الأساسية.
وطالبت الجمعية في ختام بيانها، بالإسقاط الفوري لجميع والإجراءات المرتبطة بهذه القضية، والكف عن استهداف النشطاء/ات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وفقا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية.
ودعت الجمعية السلطات التونسية إلى الكف عن ترصد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعن استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لتقييد الفضاء المدني أو التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، كما حثت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لمتابعة هذه القضية والتعبير عن التضامن مع المستهدفين/ات، والضغط من أجل وقف هذه الملاحقات وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
جدير بالذكر أن الناشطات/ين سوف يمثلن/وا خلال الفترة من 3 إلى 10 حزيران/يونيو الجاري أمام فرقة مكافحة الإجرام بولاية ” بن عروس”.