المغرب: مقتل امرأة بالرصاص وتوقيف زوجها في وجدة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة المغربية، بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، الاثنين 7 أيلول/سبتمبر الجاري، رجلًا يبلغ من العمر 58 عامًا، للاشتباه في تورطه في قتل سيدة تبلغ 40 عامًا باستخدام بندقية صيد.
وعُثر، مساء الأحد، على جثة الضحية بمدينة وجدة، وعليها آثار طلقتين ناريتين. وأظهرت التحقيقات أن الطلقتين أُطلقتا من بندقية صيد.
محاولة هروب القاتل
وأفادت معطيات أمنية بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة مكّنت من تحديد هوية القاتل، قبل توقيفه بمدينة الناظور، بينما كان يستعد لمغادرة البلاد.
وأظهرت التحقيقات أنه مواطن مغربي مقيم بالخارج، فيما عثرت عناصر الأمن بحوزته على ظرفي الخرطوشتين اللتين يُشتبه في استخدامهما في الجريمة.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، كانت تربط القاتل فيه بالضحية علاقة سابقة، والتقى بها، مساء الأحد، في حي الجرف بوجدة، قبل وقوع الجريمة. ولا تزال دوافع الاعتداء وملابساته قيد البحث القضائي.
ووُضع المجرم تحت تدبير الحراسة، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة وتحديد دوافعها.
View this post on Instagram
ابنة الضحية تتحدث عن خلافات زوجية
من جانبها، تحدثت ابنة الضحية عن خلافات كانت قائمة بين والدتها والقاتل خلال الفترة التي سبقت الجريمة، موضحة أن العلاقة بينهما بدأت قبل نحو عام، وانتهت بالزواج، قبل أن تظهر خلافات مرتبطة بالسكن والحياة الزوجية، وفق رواية الأسرة.
وأضافت أن خلافًا نشب بين الطرفين داخل شقة بمنطقة الجرف الأخضر قبيل إطلاق النار، بعدما عثرت والدتها، بحسب تصريحاتها، على هاتف يُشتبه في استخدامه لتسجيل محادثاتها من دون علمها. وأشارت إلى أن النقاش تطور إلى شجار، قبل أن تطلب الضحية من زوجها مغادرة المنزل، ثم سُمِع دوي إطلاق نار.
وأكدت ابنة الضحية رفض الأسرة لما وصفته بالإشاعات المتداولة بشأن طبيعة العلاقة بين والدتها والقاتل، مشددة على أن الزواج كان موثقًا وشرعيًا، ومطالبة بكشف ملابسات الجريمة وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحقيق والخبرات القضائية.
وخلفت وفاة الضحية صدمة لدى أفراد أسرتها، ولا سيما ابنتيها، فيما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها للكشف عن تفاصيل الجريمة وملابساتها. وتبقى المعطيات والتصريحات المتداولة بشأن الواقعة خاضعة لما ستكشفه التحقيقات القضائية.