مصر.. عايدة سيف الدولة أمام النيابة مجددًا وسط تضامن حقوقي
أدانت أحزاب سياسية ومؤسسات حقوقية وشخصيات عامة مصرية تصاعد استدعاء الصحافيين/ات المستقلين/ات والحقوقيين/ات والسياسيين/ات للتحقيق وملاحقتهم/ن قضائيًا على خلفية توثيق الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز، معلنةً تضامنها الكامل مع الطبيبة النفسية والناشطة النسوية والحقوقية الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالتزامن مع مثولها للتحقيق اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وحذّر الموقّعون/ات على بيان تضامني من تحوّل الاستدعاءات أمام النيابة، أمس الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من إجراءات قضائية استثنائية إلى “أداة ممنهجة” لمعاقبة كل من يتناول أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، معتبرين/ات أن تكرار التحقيقات بتهم فضفاضة، من بينها “نشر أخبار كاذبة”، يستهدف إسكات الأصوات المستقلة وتقييد حرية الرأي والتعبير.
View this post on Instagram
التحقيق كأداة ممنهجة للعقاب
وأوضح البيان أن عايدة سيف الدولة تمثل أمام نيابة استئناف القاهرة في الرحاب، في القضية رقم 30 لسنة 2026، بعد تأجيل موعد التحقيق الأصلي لأسبابٍ صحية، دون الإعلان مسبقًا عن طبيعة الاتهامات أو موضوع القضية.
ويأتي الاستدعاء بعد نحو تسعة أشهر من خضوعها للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في شباط/فبراير 2026، في القضية رقم 809 لسنة 2026، على خلفية تقرير أصدره مركز النديم بشأن التكدير والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
وبحسب البيان، تناول التحقيق السابق مصادر المعلومات الواردة في التقرير والغرض من نشره، قبل إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بـ”إذاعة أخبار كاذبة.”
وأشار الموقّعون/ات إلى أن سيف الدولة أمضت أكثر من ثلاثة عقود في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب وتوثيق شهاداتهم، معتبرين أن ملاحقتها لا تستهدف عملها الحقوقي وحده، بل تمتد آثارها إلى الناجين والناجيات من التعذيب الذين يلجؤون إلى المؤسسات الحقوقية طلبًا للدعم والتوثيق.
ملاحقات مستمرة
واستعرض البيان عددًا من الوقائع التي اعتبرها الموقّعون/ات دليلًا على تصاعد الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية الرأي والنشر وتوثيق أوضاع الاحتجاز خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى استدعاء حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمام نيابة أمن الدولة العليا في كانون الثاني/يناير 2025، عقب نشر تقرير عن ظروف الاحتجاز بأحد سجون محافظة الشرقية، وتوجيه اتهامات إليه من بينها نشر أخبار كاذبة، قبل إخلاء سبيله بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.
كما تناول البيان التحقيقات مع الصحافية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، في آب/أغسطس 2025، على خلفية تقرير عن شكاوى سجناء من انتهاكات، ثم استدعاءها مجددًا في تشرين الأول/أكتوبر 2026، بشأن تغطية الموقع لاحتجاجات داخل السجون.
وذكر أن المحكمة قضت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق الموقع ومصادرة معداته، فيما حُدد يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر لنظر الاستئناف على الحكم.
وتطرّق البيان كذلك إلى قضية الكاتب والشاعر أحمد دومة، الذي استُدعي للتحقيق سبع مرات في قضايا مرتبطة بالنشر منذ الإفراج عنه بعفو رئاسي في آب/أغسطس 2023، قبل حبسه في نيسان/أبريل 2026 على خلفية مقال تناول أوضاع السجون، وصدور حكم بحبسه عامًا، أيدته محكمة الاستئناف في تموز/يوليو من العام نفسه.
وفي سياق متصل، أشار الموقّعون/ات إلى القبض على ستة صحافيين من فريق تحرير منصة “متصدقش” في أيلول/سبتمبر 2026، وما أوردته منظمة العفو الدولية بشأن تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، مطالبين/ات بالإفراج عنهم وإجراء تحقيق مستقل في تلك الانتهاكات.
مطالبات بوقف التضييق واحترام الدستور
وشدّد البيان على ضرورة احترام الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير والصحافة، مستندًا إلى المادة 65 من الدستور المصري، التي تكفل حرية الفكر والرأي، والمادة 71، التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر أو العلانية، مع الاستثناءات المنصوص عليها دستوريًا.
وربط الموقّعون/ات بين حماية الحريات العامة وتهيئة المجال العام لأي انتقال ديمقراطي، مؤكدين/ات أن الالتزام بالدستور يستلزم وقف ملاحقة الصحافيين/ات والحقوقيين/ات بسبب عملهم/ن، والإفراج عن المحتجزين/ات على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم/ن.
وطالب البيان بإسقاط القضيتين رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، ورقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بحق عايدة سيف الدولة، ووقف جميع أشكال التضييق على مركز النديم والعاملين والعاملات فيه.
وشملت المطالب أيضًا وقف توجيه الاتهامات الفضفاضة في قضايا الرأي والنشر، والإفراج عن سجناء/ات الرأي، والسماح للمنظمات الحقوقية والصحافيين/ات والجهات المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.
واختتم الموقّعون/ات بيانهم/ن بالتأكيد على أن حماية حرية التعبير وتوثيق الانتهاكات تمثلان ضمانتين أساسيتين للمساءلة واحترام حقوق الإنسان، وأن معالجة أوضاع الاحتجاز تستلزم إتاحة الرقابة المستقلة بدلًا من ملاحقة من ينقلون شهادات المحتجزين/ات.