في مصر المعركة مستمرة …أحدث فصولها التحفظ على أموال الناشطة مزن حسن
مازالت المنظمات العاملة في المجتمع المدني تواجه معركة من نوع آخر فرضتها الدولة المصرية من باب “قضية تمويل المنظمات الأهلية”. وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين/ات والأجانب/يات، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.
وأعادت النيابة فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى، رغم صدور حكم سابق فيها في يونيو 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.
أحدث فصول المعركة اليوم هو تجميد الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، في مدينة العباسية الأصول المملوكة لـ”مزن حسن” مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وعاطف حافظ مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي.
تعليقا على القرار قالت مزن حسن لرويترز “منعوا التصرف في أموالي اليوم وتحفظوا على أموال مركز نظرة، وأعتقد أن هذه أول مرة في التاريخ المصري يحصل هذا مع جمعية لحقوق المرأة”. وأضافت أنها تندد بضم منظمتها إلى “قضية تمويل المنظمات الأهلية”.
فصل يبدو أنه ليس الأخير في هذه المعركة الخطيرة ، ولعل الأشد خطورة هو عدم صدور أي تعليق من النيابة التي حظرت نشر تفاصيل قانونية تتعلق بقضية التمويل الأجنبي، بما فيها مجريات التحقيق أو حجم الأموال المتهم بتلقيها الحقوقيين/ات وفيما أنفقت.
المصدر: مصراوي