في الجزائر النساء تدفع ثمن الحرية

خياران  مرّان ، تقف المرأة الجرائرية عندهما في تقرير مصير أسرتها ، الخيار الأول التنازل عن راتبها  وإن رفضت الانصياع لطلب الزوج  وإعطائه مالها عندها الخيار الثاني المتبقي هو الانفصال  .

في هذه الأجواء تعيش النساء العاملات في الجزائر في السنوات الأخيرة حيث باتت كثيرات عرضة لـ “تحرش مالي” من قبل أزواجهن  في ظاهرة خطيرة لطالما بقيت طي الكتمان.

وفقا للأرقام فإنه وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 الى 2015،  تزايد عدد النساء العاملات فوصلت  إلى مليوني امرأة من أصل أكثر من عشرة ملايين عامل/ة في بلد يصل عدد سكانه إلى 40 مليون نسمة.

وتشكل النساء غالبية اليد العاملة في قطاعات الصحة والقضاء والتربية. أما في الحكومة فهن خمس نساء من أصل 31 وزيراً. وتفيد إحصائيات رسمية أن 386 ألف عقد قران سجل في 2014 انتهى 60 ألفاً منها إلى طلاق.

ويبدو أن الخلافات المالية “تعد السبب الأول للطلاق في الجزائر ” ، حيث تفضل المرأة الطلاق للحفاظ على راتبها لها ولأولادها ، من سيطرة الأزواج.

قانونيا ، نص تعديل صدر سنة 2015 لقانون العقوبات على السجن ستة أشهر إلى سنتين “لكل من يمارس على زوجته أي شكل من الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية” مبادرة حكومية إيجابية ، للأسف بدل من متابعتها كانت الصدمة من أحد أعضائها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، منية مسلم،  التي طلبت من النساء التنازل عن رواتبهن للدولة التي تمر بصعوبات مالية بسبب تراجع أسعار النفط مورد البلاد الرئيسي.

المصدر: إماراتية