هيومن رايتس ووتش تدعو لبنان إلى وضع حد للتزويج المبكر

 دعت “هيومن رايتس ووتش” البرلمان اللبناني الإسراع في تمرير قانون يضع حدا لتزويج الأطفال في البلاد.

مؤكدة  أنه من شأن مشروع القانون الذي  طُرح في 28 مارس/آذار 2017 أن يحدد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة، بدون استثناء،  وهو الذي صاغه “التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني” وقدمه النائب إيلي كيروز.

وفي هذا الإطار قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ، “تحديد سن الزواج الدنيا بـ 18 عاما سيفعل الكثير لحماية الأطفال من فظاعات التزويج المبكر” ، كما سيجرم مشروع القانون المطروح  كل من شارك أو ساعد على تزويج طفل بغرامات قيمتها عشرة أضعاف الأجر الأدنى، وعقوبات بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.

 بالعودة إلى الأرقام وبحسب تقرير لـ “اليونيسيف” في 2016، تم تزويج 6 بالمئة من النساء اللبنانيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و24 قبل بلوغهن سن 18.  من جهة ثانية  يبدو أن تزويج الأطفال في ارتفاع في أوساط اللاجئين السوريين الذين يفوق عددهم المليون في البلاد، حيث وجدت دراسة في 2017 أن 24 بالمئة من الفتيات اللاجئات ما بين 15 و17 سنة متزوجات.

وحول عواقب التزويج المبكر تقول هيومن رايتس ووتش قد تكون له عواقب وخيمة تدوم طول العمر، وعادة ما تمنع الفتاة أو تعرقل حصولها على عدد كبير من حقوق الإنسان المتعلقة بها. الفتيات اللاتي يتزوجن مبكرا أكثر عرضة لمغادرة المدرسة وخطر الاغتصاب الزوجي، العنف الأسري، قلة العمل اللائق، الاستغلال، وعدد من المشاكل الصحية الناجمة عن الحمل المبكر.

 ولأنّ لبنان عضو في عدد من المواثيق الدولية التي تمنع بوضوح تزويج  الأطفال، بما في ذلك “اتفاقية حقوق الطفل” و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)،  تدعو لجان الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة واتخاذ تدابير لإنهاء تزويج الأطفال.

وذكرت المنظمة أن على البرلمان اللبناني اتخاذ خطوات إضافية لحماية حقوق المرأة في البلاد ، من تجريم الاغتصاب الزوجي إلى إلغاء المادة 552 من “قانون العقوبات” الذي يسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة من خلال الزواج بضحاياهم.

 المصدر: العنكبوت