زمن إفلات المغتصب من العقاب قد ولّى في الأردن

وافق مجلس الوزراء الأردني على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصبة لإيقاف الملاحقة القانونية بحق الجاني، وأرسل المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته حسب المراحل التشريعية.

الموافقة تعتبر إنجازا للمؤسسات والجمعيات الحقوقية بعد سنوات من حملات المطالبة بإلغائها ، لاسيما أنها تمكّن المغتصب من الإفلات من العقاب في حال تزوّج من ضحيته.

مجلس الوزراء نبّه في هذا السياق  إلى أن إلغاء هذه المادة “سيمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم ذلك”.

من جانبها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، رحبت بالقرار وأشارت إلى أن دراسة وطنية أظهرت أن حوالي 71 بالمئة من الأردنيين مع الإلغاء التام للمادة 308 في ظل الغياب الكامل لأصوات ضحايا الجرائم الجنسية واللواتي طبقت عليهن أحكام المادة 308.

وأثبتت أن عددا من ضحايا المادة 308 كُنّ من القاصرات وتم إستغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن.

المصدر: العرب اللندنية