الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تتقدم باقتراح قانون حول الجنسية وحملة جنسيتي ترد

قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون إلى رئيس الوزراء سعد الحريري ،مشروع تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها، ومشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، واللذين أعدتهما الهيئة بتكليف من رئاسة الحكومة اللبنانية.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها ، عند نفاذ القانون لأولادها ،القاصرين/ات منهم/ن أي الذين لم يتمموا سن الثامنة عشر، عند نفاذ القانون. أما الأولاد الذين بلغوا سن الثامنة عشر وما فوق عند نفاذ القانون، فيحصلون على الحق بالبطاقة الخضراء، التي تولي لحاملها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق السياسية وحق تولي الوظائف العامة وحق التملك على أن يطبق عليهم قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فيما يختص بهذه الحقوق.

ويلحظ مقترح القانون إمكانية أن يتقدم حامل البطاقة الخضراء، بعد انقضاء مهلة خمس سنوات على تاريخ استلامه البطاقة، بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية إذا ثبت أنه يستوفي شروطاً معينة، منها استيفاء الحصول على سجل عدلي “لا حكم عليه”.

مشروع تعديل قانون الجنسية الذي أقرته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سرعان ما ردّت عليه حملة جنسيتي، معتبرةً أنّه يكرّس التمييز تجاه النساء اللبنانيات، وذلك عبر اقتراح لا يعطي نفس الحق المعطى للرجال ويحمل استثناءات وشروط لا تسري هي ذاتها على الرجل !وتمييز بين أولاد الأم اللبنانية أنفسهم/هن أولاد بجنسية وأولاد ببطاقة خضراء !!! .

وجددت حملة جنسيتي تأكيدها على مطلب نساء وأمهات لبنان بالحق الكامل ودون اي استثناء ،المساواة التامة بين كافة المواطنين والمواطنات !

 

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد