العشائر في مدينة الخليل تمهل السلطة الفلسطينية أسبوعا لتتراجع عن قرارها منع تزويج القاصرات
أمهلت العشائر في مدينة الخليل السلطة الفلسطينية مدة أسبوع للنزول إلى الشارع في حال لم يتم تراجع الحكومة عن قرار تحديد سن الزواج (18 سنة)، الذي كان قد أصدره مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي القضاة محمود الهباش في 21 كانون الأوّل/ديسمبر من العام الماضي داعياً قضاة المحاكم الشرعية إلى تطبيقه ابتداء من 29 كانون الأوّل/ديسمبر 2019.
تهديد العشائر سبقه بيان صدر عنها عقب اجتماع عقدته في 21 كانون الأوّل/ديسمبر، أعلنت خلاله رفضها قرار تحديد سنّ الزواج الذي أصدره محمود عباس، والرفض المطلق لاتّفاقيّة “سيداو”، داعية السلطة الفلسطينيّة إلى الانسحاب منها، ومهدّدة بإغلاق كلّ المؤسّسات النسويّة، وداعية إلى إلغاء عقود إيجارها، متّهمة كلّ من يؤجّرها مقرّات بكونه شريكاً في الجريمة.
عدد كبير من الناشطين والناشطات استنكروا/ن تهجم العشائر على”سيداو” معتبرين/ات أنها هجمة على حقوق النساء وقيم الديمقراطيّة والمساواة والعدالة في المجتمع، وهي نابعة من تخوّف العشائر من تحييدها وانتزاع صلاحيّاتها، وإمعانها في التحكم بحيوات النساء.
واللافت بحسب الناشطين أن صوت العشائر لم يبرز عندما اعتقلت قوات الاحتلال منذ فترة ليست ببعيدة الشابة ميس وتعرضت للتحقيق العسكري في المسكوبية على يد محققين صهاينة، وقبلها كانت إسراء جعابيص التي تعاني حروق كاملة في الجسد بعد اعتداء جنود الاحتلال عليها، وقبلهما العشرات ممن استباح الاحتلال كرامتهن ولم يلتفت لأي اعتبار أو مقدس شرعي أو عشائري او أخلاقي، في الوقت الذي تجتمع العشائر لتهديد تنفيذ قرار تحديد سنّ الزواج في فلسطين ب18 عاما.
وفي هذا السياق نذكّر بتصريح وزيرة الشؤون الاجتماعيّة السابقة ماجدة المصري، التي طالبت الحكومة بأخذ دورها، والخروج عن صمتها، والحفاظ على السلم الأهليّ، واتّخاذ إجراءات وموقف من اجتماع العشائر الذي يعدّ تهديداً للسلم الأهليّ”، علما أنموقف السلطة الفلسطينية حتى الساعة وصف بالضبابي وغير حاسم حتى الان، اذ اكدت الحكومة في جلستها في 23 كانون الأوّل/ديسمبر 2019 على محافظتها على الثوابت والقيم ولن تمارس ما يتعارض معها، انطلاقاً من الدين الإسلامي.