مناقشة اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي في لبنان

اجتمعت لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، لمناقشة اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي، بحضور رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، التي أكدت في كلمة لها على أهمية إقرار القانون إدراكاً لآثار جرم التحرش الجنسي السلبية على المرأة وعلى المجتمع، وتابعت في الوقت الذي أقرّت فيه الإمارات والسعودية، العراق، البحرين، مصر، الجزائر، جيبوتي، المغرب، عمان وتونس، قوانين تجرم التحرش الجنسي وتعاقب مرتكبه، لا يزال لبنان في مرحلة دراسة قوانين التي من شأنها أن تحمي المرأة وتنصفها، ومنها اقتراح تعديل القوانين لتجريم التحرش الجنسي.

وحول التداعيات السلبية لعدم وجود قانون يجرم التحرش الجنسي في لبنان، تحدّثت السيدة كلودين حول أنّها تتعدى البعد الإجتماعي والنفسي والجسدي الذي ينتج عن هذا الجرم، إلى البعد الاقتصادي ، حيث تخرج النساء في الكثير من الأحيان من سوق العمل، لغياب حماية قانونية تحفظ لهن حقوقهن، وتشعرهن بالأمان والثقة، مشيرة إلى ضرورة أن يصدّق لبنان على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل”.

يُذكَر أن النص الجامع لمقترحات قوانين تجرّم التحرش الجنسي، الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع World Bank ضمن”برنامج تمكين النساء في المشرق” ومع مشروع KIP في الجامعة الأميركية في بيروت، يستند إلى النصوص التشريعية التي سبق أن تم عرضها على اللجان البرلمانية المختصة.