حملة إسمها جريمة تتصدر الترند احتجاجاً على ظاهرة العنف ضد النساء في لبنان
ترتفع نسب العنف ضد النساء والفتيات في لبنان، خاصة في ظل جائحة كورونا وفترات الإغلاق التي رافقتها لمنع انتشار الفيروس، وما نتج عن هذه الإجراءات المتخذة من آثار سلبية انعكست بشكل مباشر على النساء والفتيات اللواتي بتن في مكان واحد ولأوقات طويلة مع المعنّف.
هذا الواقع تُرجِمَ بالمعطيات والبيانات، سواء تلك الصادرة عن قوى الأمن الداخلي في لبنان، والتي أكدت لموقع “شريكة ولكن” تسجيل 1468بلاغ عنف أسري على الخط الساخن 1745 من تاريخ 21/2/2020 لغاية 1/2/2021 مقارنة بـ747 بلاغ من تاريخ 12/03/2019 ولغاية 20/02/2020 ، ما يعني أن نسبة ارتفاع العنف الأسري ضد النساء والفتيات بين فترة ما قبل كورونا وبعدها بلغت 96.52 %.
من جهته موقع “شريكة ولكن” نشر بدوره معطياته حول الجرائم التي ارتكبت ضد النساء وقتلن إثرها، بناء على رصده المستمر لقضايا النساء والفتيات ومتابعة ما يعانينه، فأكّد رصده لـ13 جريمة ضد النساء والفتيات في العام 2019 مقابل 27 جريمة ضدهنّ في العام 2020، ما يعني ارتفاع الجرائم بنسبة 107%، ناخهيد عن رصده لـ4 جرائم ضد النساء منذ بداية العام 2021.
وأمام هذا الواقع تداعت مجموعة من النسويات إلى إطلاق حملة الكترونياً خلف هاشتاغ #إسمها_جريمة، للتأكيد على رفض أي مبررات مجتمعية ذكورية لقتل النساء بحجج الشرف والغضب والعرض، وفي إطار المطالبة بتطبيق القانون والتعاطي مع الجرائم التي ترتكب ضد النساء كأي جريمة أخرى تستوجب معاقبة الجاني، ولا تسمح له الفرار من العقاب.
الصحفي سلمان عنداري تساءل حول المدة الزمنية التي ستستمر لتبرير العنف ضد النساء، لافتاً الى عدد الجرائم التي سجلت في الشهر الأول من العام 2021.
منذ بداية عام 2021 تم قتل 3 نساء في أسبوع واحد على يد أحد أفراد الأسرة… زينة كنجو وأحكام درباس وداد حسون… متى ينتهي قتل النساء والى متى ستتواصل هذه الجرائم؟… والى متى سيبرر القاتل جريمته #إسمها_جريمة pic.twitter.com/GUWcxJe2IV
— Salman Andary (@salmanonline) February 12, 2021
الصحفية غدي فرنسيس من جهتها أكدت على تشجيع النساء والفتيات على التبليغ عن العنف ضدهنّ.
نحن نصدّق الناجيات من العنف وندعمهنّ لأن هذا من شأنه التشجيع على كسر الصمت حول العنف وحماية النساء. #إسمها_جريمة
— Ghadi Francis | غدي فرنسيس (@ghadifrancis) February 12, 2021
وتخلّل الحملة ذكر أسماء نساء قتلن على يد أزواجهنّ، وتذكير بمواد في قانون العقوبات اللبناني تحاسب المعتدي والمجرم، مغردّين بشهادات قتلة النساء التي تعكس حجم الخلفية الذكورية للقتلة.