تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة المصري للمرة الأولى في تاريخه

بعد صدور قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي ينص على بدء عمل النساء في النيابة العامة ومجلس الدولة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين 98 قاضية في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كأعضاء في مجلس الدولة للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد لنحو 75 عاماً.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس بتعيين 48 سيدة من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في وظيفة مستشارة مساعدة من الفئة “ب” في مجلس الدولة، وتعيين 50 عضوة في وظيفة نائبة في مجلس الدولة من الهيئتين.
تزامن هذا التعيين مع بداية العام القضائي الجديد، بعد أن سبقه فتح مجلس الدولة قبل 6 أشهر باب التعيين في درجتين وظيفيتين في تسلسله القضائي للنساء. ولم يكن دخولهن إلى مجال القضاء أمراً سهلاً طوال 75 عاماً من عمر المجلس الذي التزم بالتنفيذ الحرفي والضيق للتعليمات التي صدرت قبل أشهر من خلال الاكتفاء بـ”الاستعانة بالنساء” من دون إتاحة تعيينهن في أول سلم الوظيفة.

وشهدت رحلة المصريات إلى القضاء جدلاً كبيراً طوال السنوات الماضية ونضالاً خاضته نساء كثيرات بسبب النظرة الدونية إليهن والتي تتمثل في “عدم أهليتهن لشغل مناصب عليا” بالنسبة إلى المجتمع الذكوري المسيطر في مصر.
لذلك، جاء تصرف المجلس بالاكتفاء بالاستعانة بالنساء بدل تعيينهن التفافاً على النص الدستوري الصريح الذي يلزم جميع السلطات بضمان المساواة بين الرجال والنساء في الوظائف كافة. فلم تسمح النيابة ولا مجلس القضاء الأعلى ولا مجلس الدولة للخريجات الجديدات من كليات الحقوق والشريعة والقانون بالتقدم لشغل الوظيفة القضائيةأسوةً بزملائهن الرجال. بل تم قصر التقديم على العضوات السابق تعيينهن منذ سنوات في الهيئتين القضائيتين الأقل أهمية في مصر هما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وهي أول هيئة قضائية تقبل تعيين نساء منذ عام 1978، ووفقاً لآخر إحصائية اجريت عام 2017، فإن عدد القاضيات بلغ 427 من 3300 مستشاراً.