والدة الطفلة إسراء: “والدها اختطفها وزوّجها قسراً”

تتواصل ردود الأفعال المنددة باختطاف وتزويج الطفلة العراقية إسراء، وملأت الشوارع العراقية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تأجيل جلسة الاستماع في القضية إلى أسبوعٍ آخر.

في هذا السياق، أثارت المواجهة القضائية التي خاضتها والدة إسراء ضجةً في العراق، ترافقت مع موجة من الاحتجاجات والتظاهرات النسوية المنددة بتزويج القاصرات والمطالبة بمعالجة الظاهرة ووضع حدٍ لها.

وشهدت الشوارع العراقية وقفاتٍ احتجاجية تزامنت مع غضبٍ اجتاح منصات التواصل الاجتماعي على خلفية الصرخة التي أطلقتها والدة الطفلة إسراء، للمطالبة بإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً. وبينما جرت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء، أكدت الوالدة أنها “لا تعرف مكان ابنتها وأن زوجها السابق خطفها”، مشيرةً إلى أن “ابنتها تعرضت لاغتصاب”.
وعبرت الأم عن حرقتها لـ”اغتصاب طفلتها معنوياً وجسدياً”، وقالت في لقاءٍ تلفزيوني أن ابنتها “بقيت حتى اللحظة الأخيرة قبل تزويجها، تطلب مني شراء دمية لتلعب بها، وهي غير جاهزة جسدياً حتى للزواج”.

كما طالب ناشطون وقوى مدنية عراقية بإقرار قانونٍ لحماية حقوق الفتيات والنساء في ظل تنامي ظاهرة العنف الأسري وتزويج القاصرات المنتشرة في المناطق العراقية خصوصاً الريفية، إلا أن بعض القوى المحافظة المتشددة في البرلمان تعارض تمرير القانون.

بينما تجمعت ناشطات نسويات في 21 تشرين الثاني/نوفمبر عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء. وطالبت المتظاهرات بإبطال الزواج وعدم التصديق عليه، مرددات هتافات مندّدة بظاهرة تزويج القاصرات. بالإضافة إلى الدعوة إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي “تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية”.
وعلى الرغم من أن القانون العراقي لا يجيز تزويج الفتيات بل يحدد السن الرسمي للزواج بـ18 عاماً، إلا أنه يتيح استثناءات تسمح بالزواج بقاصرات في حال موافقة ولي أمرهن.
وفي حين تعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض، إلا أنها تبقى غير رسمية إلى حين المصادقة عليها من قبل القضاء، مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير منظمة “save the children” (أنقذوا الأطفال).