ارتفاع صادم في نسب العنف ضد النساء.. 300 سيدة وفتاة تقتل سنوياً

تشير إحصائيات أجرتها منظمات حقوقية في تركيا إلى ارتفاعٍ صادم في نسب العنف ضد النساء. فعلى الرغم من الضغوط الحقوقية المكثفة في هذا السياق، اقترب عدد جرائم قتل النساء إلى 300 سنوياً. في حين تشير منظمات حقوقية إلى أن جريمة قتل يومياً، كحد تقريبي تُسجل ضد النساء والفتيات، لأسباب مختلفة أبرزها الزواج والطلاق.

وتبين أحدث إحصائية رسمية، أعلنها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن العام الجاري “شهد منذ بدايته وحتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 251 جريمة قتل ضد نساء في عموم تركيا، مقارنةً بـ268 جريمة في مجمل العام الماضي”.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة حقوقية محلية تدعى “سنوقف قتل الإناث” أن “25 جريمة قتل تعرضت لها نساء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في عموم تركيا”، ما يرفع الحصيلة إلى أكثر من 260 منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر. وبالتالي، تشير هذه الإحصائيات إلى أن جرائم قتل النساء “ستصل إلى نحو 300 حالة بحلول نهاية عام 2021”.

كما كشفت إحصائية أجرتها هيئة “سنوقف قتل النساء” أن “السنوات الـ10 الأخيرة شهدت ارتفاعاً وصل إلى 3 أضعاف في جرائم قتل النساء في تركيا”. فأشارت إلى أن “عام 2008 شهد مقتل 80 سيدة، وارتفع العدد إلى 109 عام 2009، ثم 303 عام 2015، ووصل العدد إلى 474 سيدة وفتاة قتلن عام 2019″.

وبحسب الهيئة، فإن أسباب القتل تتعلق بـ”عوامل من قبيل الرغبة في الطلاق ورفض المصالحة ورفض الزواج ورفض إقامة علاقة، ولأسباب اقتصادية”. وحذرت من أنه “ما لم يتم تحديد الجاني ولماذا قتلت النساء، وما لم يتم إجراء محاكمة عادلة، ومعاقبة المشتبه بهم والمتهمين والقتلة بعقوبات رادعة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، سيستمر العنف في التغير من حيث الحجم”.

ومن الملاحظ وجود فجوة بين الإحصائيات الرسمية التي تقدمها وزارة الداخلية لجرائم قتل النساء، وتلك التي تقدمها هيئات حقوقية مختصة بالدفاع عن حقوقهن. ففي حين أشارت إحصائية وزارة الداخلية إلى أن “عام 2020 شهد 268 جريمة قتل بحق نساء وفتيات“، بينت إحصائيات حقوقية إلى أن العام المذكور “شهد 436 جريمة قتل بحق نساء، سجلت 275 منها رسمياً على أنها جرائم مؤكدة، بينما سجلت 161 حالة على أنها وفاة مشبوهة”.

وأوضحت دراسات تفصيلية أن “الغالبية العظمى من الضحايا قتلن على أيدي أزواجهن بالدرجة الأولى، أو الزوج السابق، أو الصديق الذي تعيش معه الفتاة، أو الأب والأخ أو أحد أفراد العائلة”.

وتتهم المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص، الحكومة التركية بـ”عدم المساعدة في تقليل هذه الجرائم بسبب بطئها في سن قوانين رادعة بحق المتهمين، وعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع هذه الجرائم أو التقليل منها”. كما لعب انسحاب تركيا في آذار/مارس الماضي من اتفاقية اسطنبول المعنية بحماية النساء من العنف، دوراً في ارتفاع نسبة العنف. بينما اعترضت الأحزاب المعارضة وممثلو الجمعيات الحقوقية على هذا القرار واعتبروا أنه سيفتح الباب أمام المزيد من العنف ضد النساء الذي تزايد بشكلٍ لافت في السنوات الأخيرة”.