عنّف زوجته حتى الموت وزوّر شهادة وفاتها

لا تأخذ جرائم العنف الأسري استراحةً في مجتمعاتنا، التي تتحكم بها الأعراف والقوانين الذكورية. جريمةٌ بشعة جديدة، تعكس التسلط والفساد الذكوري معاً، وقعت في محافظة ذي قار في العراق في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، راحت ضحيتها سيدة بعد تعنيفها على يد زوجها.

إذ أقدم مواطن عراقي على الاعتداء على زوجته بالضرب المبرح ما استدعى نقلها الفوري إلى المستشفى. وأكد شقيق الضحية مهدي الصالحي أن شقيقته “تعرضت لعنف جسدي على يد زوجها بسبب طلبها منه أخذ طفلهما الصغير إلى الطبيب كونه يمر بوعكةٍ صحية. ثم نقلها إلى المستشفى التركي، وأخرجها منها بعد ساعة واحدةٍ”.

وقال الصالحي إن “الجاني منتسب في المستشفى التركي، ووالده عقيد في وزارة الداخلية”. وأوضح أنه “بعد يومين من إخراجها من المستشفى من دون علاج أو فحص طبي كافٍ، تعرضت لوعكةٍ صحيةٍ أفقدتها الوعي، ونُقلت مجدداً إلى المستشفى وتوفيت هناك”.

إلا أن المجرم، الذي يعمل في دائرة صحة ذي قار، الذي منع زوجته من تلقي العلاج اللازم، استخدم نفوذ والده لتزوير شهادة وفاتها، والادعاء بأنها ماتت لأسبابٍ طبيعية، بسبب تكسّرٍ في كريات الدم.

لكن الضحية، التي كانت أبلغت والدتها وشقيقاتها عن تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها، صويرت نفسها واحتفظت بالصور معهن، بحسب شقيقها، الذي قال إنهن “أخفين هذا الأمر عنه لمدة يومين، خوفاً من إجباره على تطليقها من زوجها، كونها لم تكن ترغب بالطلاق منه”.

وأضاف: “عندما تعرضت لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى حيث توفيت، تم إخراج الصور والتسجيلات الصوتية. فقمت على الفور بإيقاف عملية الذهاب لدفنها في النجف”.

وأضاف: “عرضت الصور على الطب العدلي، للنظر في شهادة الوفاة المزورة، وعندما قرر قاضي التحقيق إحالة الجثة إلى الطب العدلي، اتضح أنها توفيت بسبب الضرب المبرح الذي تسبب بتوقف كليتيها عن العمل وحدوث نزيف داخلي مع كسر في الجمجمة، وغيرها من الأعراض الصحية التي كانت نتيجة الضرب”.

ولفت إلى أنه “بنتيجة التحقيق، تواصلت كل من إدارة صحة ذي قار، وقيادة 406 شرطة ذي قار، معه للاعتذار عما جرى من لبسٍ في إصدار وثائق غير صحيحة”.

وأصدر القضاء العراقي أمراً بالقبض على الزوج بتهمة القتل عمداً، وفق أحكام المادة رقم 111 لسنة 1969 من قانون العقوبات في العراق المعدل. وطالب شقيق الضحية بـ”تدخل أعلى السلطات لمواجهة الأدلة وعدم تحريفها وحفظ حق شقيقته”.