إحالة 5 متهمين بالاتجار بالبشر في قضية بسنت خالد

في تطورٍ قضائي جديدٍ في قضية انتحار الشابة بسنت خالد، أعلنت النيابة العامة في مصر إحالة عددٍ من المتهمين لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك عقب انتهائها من تحقيقاتها في حيثيات الواقعة الأليمة.

وفي التفاصيل، صدر عن النيابة العامة أمراً بـ”إحالة 5 متهمين للجنايات في واقعة انتحار بسنت خالد فى كفر الزيات بالغربية، لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيّاً وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بالاغتصاب بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوباً بطلبات منها، واعتدائهم جميعاً بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية”.

وأشارت النيابة العامة في بيانٍ جديد، في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنها “أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة 13 شاهداً، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالاً دون الثامنة عشر من العمر، فضلاً عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة”.

ولمست النيابة العامة، بحسب البيان، من خلال تحقيقاتها في الواقعة “ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها”. وأكدت “تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانوناً”.

وعليه، أهابت النيابة بالمشرّع المصري إلى “إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة”، بالإضافة إلى “النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال -التي تناولتها بسنت ما أدى لوفاتها- لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود”.

ومنذ انتشار خبر انتحار بسنت، الملقبة بـ”فتاة الغربية”،  أثار الخبر غضباً واسعاً في الشارع المصري خصوصاً، والعربي عموماً. وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم 3 كانون الثاني/يناير بالحادثة المؤسفة والجريمة المسببة لها، إذ تعتبر بسنت ضحية الابتزاز والتشهير الإلكتروني من جهة، والموروثات الذكورية الظالمة بحق النساء والفتيات من جهة اخرى.

وتعاني الفتيات والنساء في الدول العربي عموماً من تعديات سافرة ومستمرة على مساحاتهم الإلكترونية الخاصة، وما يترافق معها من أشكالٍ مختلفة للعنف الرقمي والإلكتروني. بينما تتزايد أعداد ضحايا الابتزاز الإلكتروني وسط إرتفاعٍ ملحوظ في نسبة التبليغات حول هذه الجرائم من قبلهن.