لإسقاط الأحكام القمعية عن الناشطة التونسية مريم بريبري

دعت منظمات تونسية ودولية إلى إسقاط كل التهم والأحكام الصادرة بحق الناشطة مريم البريبري.

بينما جاءت هذه الأحكام، على خلفية احتجاج مريم على عنف الشرطة ضد المواطنين/ات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونددت كل من منظمة العفو الدولية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة “أنا يقظ”، بـ”التضييق على حرية التعبير”، قبيل انعقاد جلسة الاستئناف ضد مريم.

ومثلت الناشطة، المناهضة للإفلات من العقاب، والمدافعة عن حقوق الإنسان، في 28 أيلول/سبتمبر، أمام محكمة الاستئناف في مدينة صفاقس.

واتُهِمت بـ”الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهن/م عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

هذا الحكم تذكير بالأحكام القمعية التي تجرّم حرية التعبير

في هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط الأحكام القمعية عن الناشطة مريم البريبري.

ووصفت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، الحكم بالسجن على مريم، الصادر في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بسبب تعليقٍ لها على فيسبوك تنتقد فيه تجاوزات الشرطة، بـ”المهزلة”.

وتوجّهت إلى السلطات التونسية بالقول إنه “كان الأجدى اتخاذ خطوات للتحقيق في عنف الشرطة، بدل جر الناشطة العامين الماضيين إلى المحاكم، لأنها جاهرت بصوتها ضد وحشية الشرطة”.

وأضافت أنه “بصرف النظر عن اعتبار البعض أنها أساءت اختيار كلماتها، كان كلامها سلمياً، ومكفولاً تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشددت على وجوب “إلغاء حكمَيْ الإدانة والسجن بحق مريم البريبري”.

واعتبرت أن “القضية ضدها هي تذكير جيد بأن تونس لديها مجموعة كاملة من الأحكام القمعية القديمة التي تجرّم حرية التعبير. ويمكن استخدامها لقمع المعارضة، وخلق مناخ من الخوف من انتقاد للسلطات”.

“قوانين بالية تستخدم لتكميم أفواه الناشطات/ين”

من جهتها، دعت منظمة “أنا يقظ”، إلى “إسقاط جميع الأحكام الجائرة والظالمة ضد مريم البريبري.

وطالبت بتوفير جميع مقومات المحاكمة العادلة والمنصفة لها، من دون محاولات ترهيب، أو ابتزاز للقضاة.

واعتبرت أن هذه الأحكام تستند على أحكام قانونية بالية من مجلة الإجراءات الجزائية، ومجلة الاتصالات.

ولا تحترم أبسط مبادىء حقوق الإنسان، ويتم في كل مرة استعمالها لضرب الكلمة الحرة وتكميم أفواه المعارضات/ين والناشطات/ الناشطين”.

مريم البريربري.. “لن أسامح”

تعتبر مريم البريبري شخصية بارزة في حركة مكافحة الإفلات من العقاب “مانيش مسامح”. وتعني باللهجة التونسية: “لن أسامح”.

نشطت من خلال الحركة لمعارضة تمرير قانون المصالحة الوطنية، لمنح عفو عام لموظفي الدولة المتورطين بارتكاب أعمال الفساد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، عام 2017.

في 20 كانون الثاني/ديسمبر 2021، حكمت عليها محكمة صفاقس الابتدائية بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 500 دينار تونسي (نحو 160 دولار أميركي)، بعد استدعائها واستجوابها بتهمة “الإساءة إلى الغير، أو إزعاج راحتهن/م، عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

أتى ذلك على خلفية نشر مريم مقطعاً مصوراً على فيسبوك، أظهر عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب على رجل. وأرفقت المقطع بتعليق “يا طحانة”، في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2021، استأنف محامي مريم بريبري الحكم الصادر بحقها.

كما استأنف الحكم أيضاً، وكيل الجمهورية لمحكمة صفاقس الابتدائية.