بعد حظر النساء من العمل مع الأمم المتحدة.. “طالبان مسؤولة عن العواقب السلبية”

أدان مكتب الأمم المتحدة في أفغانستان “بشكلٍ قاطع”، قرار حركة طالبان بمنع النساء الأفغانيات من العمل مع المنظمة الدولية.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن طالبان أصدرت أوامر تقضي بحظر عمل النساء الأفغانيات مع المنظمة.

وقالت إنه على الرغم من عدم وجود أي إخطارٍ مكتوب، فقد أبلغت طالبان المنظمة بالإجراء شفهياً.

وبحسب مصادر صحفية، أشرفت على تنفيذ الحظر وكالة الاستخبارات في البلاد، التي ترفع تقاريرها إلى قيادة طالبان في قندهار.

أتى ذلك ضمن حملة قمعٍ متزايدةٍ على حريات النساء فرضتها الحركة المتطرفة، منذ استيلائها على السلطة عام 2021.

الأمم المتحدة ترفض الامتثال للحظر

رفضت الأمم المتحدة القرار، مؤكدةً أنه “غير قانوني، ويمثّل انتهاكاً لا مثيل له لحقوق النساء”، مشدّدةً على “دور النساء في تسليم المساعدات الضرورية لملايين الأفغانيات/ين”. 

كما أصدرت تعليماتها لموظفيها/موظفاتها الأفغانيين/يات، من الذكور والإناث، بالبقاء في المنزل.

وفي 11 نيسان/أبريل الجاري، أصدرت الأمم المتحدة بياناً، رداً على قرار الحظر.

اعتبر البيان أن قرار الحظر “يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التمييزية التي تنفذها سلطات الأمر الواقع”.

وأشار إلى أن قرارات طالبان “تهدف إلى تقييد مشاركة النساء والفتيات بشدة في معظم مجالات الحياة العامة واليومية”.

وأردف أن الحظر “يميز ضد النساء بشكلٍ متعمّد، ويتحدى قدرة الأفغانيين/يات على الاستمرار في الوصول إلى المساعدة والخدمات”.

“طالبان مسؤولة عن أي عواقب سلبية”

كما أكدت الأمم المتحدة رفضها الامتثال إلى الحظر “لأنه يتعارض مع القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة”، حسب تعبيرها.

واعتبرت أنه “من خلال الحظر، تسعى طالبان إلى إجبارنا على اتخاذ خيار مروع، بين البقاء لتقديم الدعم للشعب الأفغاني أو المغادرة”.

وختمت المنظمة بيانها قائلةً: “يجب أن يكون واضحاً أن أي عواقب سلبية لهذه الأزمة على الشعب الأفغاني ستكون من مسؤولية سلطات الأمر الواقع”.

وأصدرت الأمم المتحدة تعليمات لموظفاتها وموظفيها بعدم الحضور إلى مكاتبها، مع استثناءات محدودة خاصة بالمهام الحيوية.

من جانبها، بدأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، فترة مراجعة تشغيلية تمتد حتى 5 أيار/مايو المقبل.

ولفتت المنظمة الأممية إلى سعيها لمواصلة الأنشطة الإنسانية الحرجة والمنقذة للحياة، مع تقييم حيثيات وعواقب الحظر، ووقف أنشطتها مؤقتاً عندما تتم إعاقتها.

ووصفت الحظر الجديد على أنه “امتداداً للقيود غير المقبولة التي وُضعت في كانون الأول/ديسمبر 2022 على شركائها من المنظمات غير الحكومية”.

يذكر أن فريق الأمم المتحدة القطري يضم حالياً 24 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً، 20 منهم موجودون داخل أفغانستان.

طالبان: “لا عراقيل أمام عمل الأمم المتحدة”

وعلى الرغم من خطورة تجاوزات طالبان السافرة على أمن وسلامة النساء والفتيات، لا يتوانى رجالات الحركة المتطرفة عن محاولة تبريرها بنفسٍ سلطويٍّ معهود.

إذ نفى المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، وجود عقبات أمام عمل الأمم المتحدة في أفغانستان، بعد قرار الحظر.

ووصف القرار بـ”الأمر الداخلي، وعلى جميع الأطراف احترامه”، ضارباً بعرض الحائط الاعتداءات المستمرة للحركة المتطرفة على حقوق النساء والفتيات.

وإذ زعم أن الحظر “لا يحمل تمييزاً، ولا تعطيلاً لأنشطة الأمم المتحدة”، ادّعى أن طالبان “ملتزمة بكافة حقوق المواطنين/ات، مع مراعاة مصالحهم/ن الدينية والثقافية”.

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً للبقاء في أفغانستان وتقديم المساعدة لتخفيف معاناة الشعب “غير المسبوقة”، وفقاً لوصفها.

كما تواصل وكالات الإغاثة تقديم خدمات الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للأفغانيات/ين في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة والانهيار الاقتصادي الذي أعقب ذلك.

إلا أن عمليات التوزيع تأثرت بشدة نتيجةً لمرسوم طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، ولاحقاً في مقر الأمم المتحدة.

وتشهد البلاد تراجعاً صارخاً في الأوضاع الإنسانية منذ تولي حركة طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد