في البحرين.. هجوم ذكوريّ من البرلماني أحمد قراطة على الاتحاد النسائي

هاجم نائب رئيس مجلس نواب البحرين، أحمد قراطة، الاتحاد النسائي البحريني، على خلفية تقريرٍ حول مشروع قانون يحمي النساء من العنف الأسري.

وكانت لجنة الخدمات في البرلمان البحريني، سحبت اقتراح القانون رقم 17، لإضافة مادة تضمن حماية النساء من العنف الأسري.

ووصف قراطة، خلال مداخلته في جلسةٍ برلمانية، في 11 نيسان/أبريل الجاري، قوانين حماية النساء بـ”التافهة”.

واعتبر أن هذه القوانين “تأتينا من الغرب لتخريب المجتمع والأسر البحرينية”.

من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، بحذف كلمة “تافهة”.

لكن قراطة رفض ذلك، مؤكداً أن “وصفه هذا جاء للقوانين الغربية وليس لما تقدمه اللجان البرلمانية”.

تعليقات غاضبة على مداخلة البرلماني أحمد قراطة

تفاعلت ناشطات بحرينيات مع مداخلة قراطة، وعبّرن عن سخطهن الشديد من محاولته تسخيف العنف الأسري ضد النساء والفتيات.

وقالت الناشطة النسوية، منى عباس فضل، عبر “تويتر”، إن “مخيلة العقلية الذكورية لا حدود لها في تحريف مطالب الحركة النسائية البحرينية”.

من جهتها، انتقدت الصحافية البحرينية نزيهة سعيد محاولة اللعب على مشاعر الجماهير، عبر خطاباتٍ وصفتها بـ”الشعبوية”.

النائبة حنان فردان: “حوالي 3000 حالة عنف أسري سنويًّا”

في سياقٍ متصل، اعتبرت النائبة، حنان فردان، أن “عدم الاستقرار المعيشي يعد واحداً من أهم محفزات العنف الأسري”.

وقالت فردان في مداخلتها إنه “من الخطأ بحث القضية بمعزل عن العوامل التي تشجع على العنف أو يمكنها التقليل منه”.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن “90% من حالات العنف الأسري تقع في أسر غير مستقرة نتيجة بطالة الزوج أو ضعف حالته المادية”.

وتابعت أن “70٪ من مرتكبي العنف يعيشون بمساكن غير ملائمة. فقد يسكن 8 أفراد في غرفة واحدة، ما يؤدي إلى العنف الأسري أحياناً”.

ودعت النائبة، المتخصصة بريادة الأعمال إلى تحسين أوضاع الأسر البحرينية بما يعزز استقرارها ويبعدها عن “مآسي” العنف الأسري.

وأوضحت أن هناك “حوالي 3000 جريمة عنف أسري تقع في البحرين سنوياً”، مطالبةً بـ”تشجيع الناجيات على التبليغ عن هذه الجرائم”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد