في ليبيا.. اغتصاب فتاة وتعذيبها وتوثيق الجريمة
تناوب أفراد ينتمون لميليشيا مسلّحة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، على جريمة اغتصاب فتاة داخل مقرّهم، بعد اختطافها وتعذيبها.
ولم يكتفِ المجرمون بشناعة فعلتهم، بل راحوا أبعد من ذلك. فقاموا بتوثيق الجريمة بمقطع مصوّر نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي متفاخرين بجريمتهم.
وأثار المقطع غضبًا واسعًا في الشارع الليبيّ الذي تضامن مع الفتاة، وطالب بفتح تحقيق لمحاسبة المجرمين، بينما لم تقم أيّة جهة رسمية بعد بالتعليق على الجريمة.
الاغتصاب.. جريمة حرب ضد النساء والفتيات
وكعادة مرتكبي جرائم النوع الاجتماعي، اختلاق ذرائع للاختباء خلفها. اختلق هؤلاء ذريعة نشر الفتاة لتعليق على فيسبوك، تنتقد فيه أحد أعضاء المليشيا.
ليقوموا بخطفها، واحتجازها في مقرّهم، ثم التناوب على تعذيبها واغتصابها.
وهذه ليست المرّة الوحيدة التي يتمّ فيها إقحام النساء بالنزاعات المسلّحة. إذ جرت العادة على التعامل معهنّ على أنهن “وسيلة لإخضاع العدوّ وإذلاله” أو “معاقبتهنّ على مواقفهن” التي لم تتوائم مع المعايير الأبوية للمليشيات أو المؤسسات التي تعتاش على الحروب والنزاعات.
ويأتي هذا السلوك، ضمن سلسلة من الأفعال التي يرتكبها المنخرطون في النزاعات المسلحة، والمسؤولون عنها. بدءًا من استخدام النساء والطفلات/ الأطفال كدروع بشرية، أو الإتجار بهنّ/ هم، وصولًا إلى جرائم الاغتصاب أو التعقيم القسريّ، والاستعباد الجنسيّ، التي تصنّف كأداة حرب.
من سيحاسب المجرمين؟
في إطار متصل، أعربت مجموعة نون النسوية عن أسفها وغضبها من المقطع الصادم الذي يدق ناقوس الخطر حيال وضع النساء والفتيات. وأشارت إلى أن “مصير الفتاة لا يزال مجهولًا”.
ففي المنطقة التي تعتبر فيها قضايا النساء أمرًا ثانويًا، يتم تهميشه على حساب تغذية الصراع الدائر.
في حين تتمادى المليشيات في فرض قوانين مخالفة للدستور الليبي، ينتج عنها إجراءات مهينة بحقّ النساء بذريعة “الحفاظ على الأمن القومي”.
في هذا السياق، تساءلت “عمّن سيحمي النساء والفتيات من هؤلاء المجرمين؟”
وشددت على أن “محاسبة المجرمين وإلقاء القبض عليهم، هو أهم أشكال الحفاظ على الأمن القومي”.