فرض قيود على حرية سفر النساء.. واستنكارات حقوقية للقرار

كشّرت المنظومة الأبوية في ليبيا عن أنيابها بوجه النساء مرّة جديدة.

وعلى الرغم من الأزمات الكبرى التي تعيشها ليبيا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حرصت المنظومة على تكريس مزيدٍ من العنف والتمييز ضد النساء.

ومنذ أيام، بدأ جهاز الأمن الداخلي الليبي تنفيذ إجراء ينحصر بالنساء المسافرات من دون ما يُسمّى “محرم”، وهو حصرًا أحد رجال العائلة. وذلك عبر تعبئة نموذج يتضمن بياناتهن ووجهتهن وسبب السفر.

وبحسب وسائل إعلامية ليبية، بدأ تنفيذ الإجراء في مطار معيتيقة الدولي في الوقت الراهن.

ومن المتوقّع أن يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في مطار مصراتة الدولي، إضافةً إلى المعابر البرية في المنطقة الغربية.

وتابعت الوسائل الإعلامية أن جهاز الأمن الداخلي عمّم القرار على عناصره في المنطقة الشرقية لتطبيقه على المعابر البرية والجوية.

إدانات حقوقية للقرار

أثار الإجراء الجائر ردود فعل جهات حقوقية داخل البلاد وخارجها.

وانتقدت منظّمات ليبية نموذج البيانات المتداول لما يتيحه من وصولٍ إلى معلومات لا يحقّ لأيّ جهة كانت الاطلاع عليها إلا بإذن النيابة العامة.

واعتبرت أن البيانات الشخصية للمواطنات/ين الليبيات/ين لها “حرمة دستورية ومحمية بقوة القانون”.

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، فرض قيود وعراقيل على حرية سفر وتنقّل النساء الليبيات، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وبحسب بيانِ اللجنة، “تتمثل القيود في توقيف المسافرات من قبل عناصر الأمن الداخلي، لإجبارهنّ على الإدلاء ببيناتهن الخاصة في المطار”.

واعتبرت أن هذا الإجراء التعسّفي “يمثل أبشع أشكال التمييز والمصادرة لحقوق المواطنة والحريات العامة”.

كما يشكّل وفقاً للبيان “انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون”.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات تعد انتهاكًا لحق حرية التنقل والسفر الذي تكفله كل من:

• المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• المادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
• المادة (14) من الإعلان الدستوري المؤقت”.

وأشارت إلى أن “الإجراء يتعارض أيضًا مع صحيح القانون والشرعية الإجرائية فيما يتعلّق بمنع السفر وحرية التنقل”.

كما “يعد تقويضًا للحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي التي تضمن لكلّ شخص مغادرة أي بلد دونما أيّة قيود أو شروط، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه”.

ويتنافى قرار فرض القيود على تنقّل الليبيات مع “المبادئ الدستورية والمدنية للدولة”.

ويتناقض مع “قواعد حقوق الإنسان والمواطنة الأصيلة”، وفقاً لبيان اللجنة الوطنية.

وقالت اللجنة إن “الإجراء المفتقد للأساس القانوني يمثّل بالدرجة الأولى إساءةً مباشرةً للنساء الليبيات”.

وعبّرت عن رفضها له لأنه “يلحق ضررًا بشريحة كبيرة من بنات الوطن، فضلاً عن كونها تقييدًا لحرية الحركة والتنقل للمواطنات الليبيات”.

مطالبات بالتراجع عن القرار

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا جهاز الأمن الداخلي بـ “ضرورة العدول عن الإجراء لضمان احترام حق حرية التنقل والسفر”.

كما طالبت الجهات المختّصة بـ “ضرورة التحرّك العاجل لإلغاء القرار”.

وحثّت اللجنة الليبيات اللواتي تعرضن للضرر المعنوي والشخصي من الإجراء التعسفي أن يرفعن دعوى قضائية ضد جهاز الأمن الداخلي نتيجة لما لحق بهن من ضرر.