السلطات المحلية في كربلاء تمنع النساء من ركوب الدراجات الهوائية

تجاوزت السلطات المحلية في محافظة كربلاء صلاحياتها الدستورية، فاتخذت قرارًا ذكوريّا، بمنع النساء من ركوب الدراجات الهوائية.

وقد سبقه قرارٌ آخر حظر على النساء ارتياد المقاهي المختلطة، وتدخين الشيشة.

وكان القرار الذي صدر مطلع الشهر الجاري أيار/مايو، موجّهًا للجهات الأمنية بمنع النساء من ركوب الدراجات الهوائية، منفردات أو مع ذويهنّ.

انتهاك للدستور واضطهاد للنساء

ويعتبر هذا القرار مخالفًا للدستور العراقي من ناحيتين، الأولى تتعلّق بضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة.

أما الثانية، فهي تجاوز السلطات المحلية لصلاحياتها الدستورية، واتخاذها قرارًا منفصلًا عن الحكومة المركزية في بغداد.

لكنّ السلطات ادّعت أنه لا يوجد مخالفة للقوانين في قرارها، وأنها تمتلك “أسبابًا” لاتخاذه.

فبحسب ما نقلت صحيفة العربي الجديد عن لسان مسؤول في مكتب محافظ كربلاء، أن “القراء جاء بعد زيادة الظاهرة في الفترة الاخيرة، وهو ما يتنافى مع قدسية محافظة كربلاء ومكانتها الدينية”.

ما يُعدّ انتهاكٌ صارخ لحرية النساء باستخدام وسائل النقل، أو الترفيه، انطلاقًا من الأعراف الأبوية التي تعتبر ركوب الدراجة أمرًا معيبًا.

بالإضافة إلى التذرّع “بقدسية المكان” لتمرير هذا النوع من الاضطهاد، وكأن ممارسة الطقوس الدينية تتعارض مع التنقل أو الترفيه، وحصرًا تنقل النساء وترفههنّ.

كما أضاف أن “الحكومة المحلية معنية بحماية المجتمع، ورفض المظاهر الدخيلة”. وهي الذريعة التي اعتادت السلطات الذكورية على تقديمها لتمرير التضييق الذي تمارسه على النساء والفتيات.

وقد أثار القرار الذكوري ردود أفعال رافضة بين الناشطات/ ين الذين اعتبرن/وا أنه انتهاك للدستور، واضطهاد للنساء. خصوصًا في ظلّ التجاهل المتعمّد للمشاكل التي تستحق اتّخاذ إجراءات لإيقافها مثل تزويج القاصرات المنتشر في كربلاء.

تحديد الأولويات لا يجب أن يتعارض مع الدستور والحريات

في هذا السياق، أشار رئيس منظمة حقوق إلى أنه “في وقت يعاني فيه المواطنون/ات من انعدام الخدمات وغياب وجود طرق نظامية ووسائل نقل مريحة بسبب فساد وفشل الحكومات المتعاقبة في ذلك، يلجأ/تلجأ مضطرًا/ة لاستخدام الدراجات. إلا أن ذلك يواجه بقراراتٍ غريبة من الجهات الحكومية، فهي مقصرة في تقديم الخدمات ومتقدمة في مصادرة الحريات الشخصية”.

وأضاف، في حوار مع موقع “العربي الجديد”، أن “المؤشرات التي ترصدها منظمات وجمعيات الدفاع عن الحريات والحقوق في العراق مخيفة. فهناك تصاعد كبير في ظواهر التضييق والمصادرة بحجج القدسية والحفاظ على المجتمع وتطبيق القوانين وهذا كله مخالف للقوانين بصورة فعلية، ومسجل في كل التقارير المعنية بالحقوق والحريات”.

ولم تتوقف معارضة القرار عند الناشطات/ين فحسب، بل صدرت عن البرلمان العراقي نفسه. حيث اعتبر النائب أسامة البدري أنه “يجب إيقاف هذه القرارات والتوجيهات التي تتعارض مع الدستور، كونها تصادر الحريات الشخصية”. وشدد على أنه “يجب أن يعارضها كلّ من يؤمن بدولة المؤسسات، لا دولة المزاجيات”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد