الحكم على الإعلامية الكويتية حليمة بولند بالسجن بذريعة “الفجور”

حكمت محكمة الجنايات الكويتية بسجن الإعلامية الشهيرة حليمة بولند لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار كويتي بذريعة “التحريض على  الفسق والفجور”.

وصدر الحكم في 25 نيسان/أبريل بناءً على تهمة غريبة من شخصٍ دعى أنها “حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وفيديوهات خاصة بها”.

من جهتها، ردت حليمة على هذا الادعاء بأنه يطاردها ويتعرّض لها بالسباب من خلال الهاتف، مشيرةً إلى أنها أنها رفعت قضية إساءة ضده.

فعوضًا عن تسخير القضاء لحماية النساء من المطاردة والتهديد الأمني والنفسي والجسدي الذي قد يترافق معه، نجده يسخّر أدواته لتهديد الأمن والحريات والسيطرة على النساء.

في سياقٍ متصل، قالت محامية حليمة بولند مريم البحر إنها ستكشف “تفاصيل جديدة بعد صدور حكم محكمة الجنايات الكويتية بحبس موكلته، والذي لا يزال حكمًا أوليًا، ويحتاج لدرجتي تقاضي قبل أن يصبح قطعيًّا ويستوجب التنفيذ”.

القانون أداة لتحقيق رغبات الرجال

أصبحت تهم “الفسق والفجور”، أداة قهر مقوننة في يد النظام الأبوي والرجال الذين يستخدمونها للانتقام، ومحاولة السيطرة على الفضاءات الرقمية وظهور النساء فيها.

فالتهمة التي تحاكم بسببها حليمة بولند، تنبع من تسلّط النظام الأبوي على النساء، وحرصه على حجز حرياتهن بذريعة تأديبهن.

فجعل المرأة حبيسة تهم الفتن والغواية، وتحميلها وزر أفعالهم، برز تاريخيًّا كوسيلة للتحكم بالنساء، والانتقام منهن أو إجبارهن على الرضوخ للأوامر الذكورية.

ومن المخيف أن تنتقل تهم “الفجور” لتصبح أداة لمنع النساء من الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدامها للانتقام للرجال الذين تعرضوا للرفض أو المحاسبة على أفعال العنف والترهيب والترصد.

لنتساءل كيف تحرّض حليمة هذا الرجل على الفسوق؟ أليس شخصاً بالغًا ومسؤولاً عن تصرفاته؟

وهل سيكون الاعتقال والسجن مصير كل من رفضت المثول لرغبات رجال يلاحقونها، أو يريدون التحكم فيها.

وهل ستكون هذه مرحلة جديدة للتحكم في الفضاءات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي استطاعت فيها النساء كسر بعض القواعد الذكورية في الظهور والملابس. فأظهرن حقيقة أن النظام الأبوي لا يمثّل سلطة مطلقة إلا في الفضاءات المادية التي يستطيع فيها معاقبة النساء بالعنف والسجن والقتل، لإجبارهن على قيم وقواعد وثقافة هذا النظام القاتل.