استمرار الاعتقال التعسفي بحق الناشطة هدى عبد المنعم
أدانت حركة “الحرية لهدى عبد المنعم” ومجموعة من المنظمات الحقوقية، استمرار سجن الحقوقية والناشطة وذلك بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها.
المطالبة بالإفراج عن هدى عبد المنعم لتدهور حالتها الصحية
صادف يوم 22 نيسان/أبريل بمرور ألف يوم على اعتقال هدى عبد المنعم بشكل تعسفي، بعدما انقضت 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مدة الحكم البالغة 5 سنوات بالسجن.
وكان الحكم قد صدر بحقها من قبل محكمة أمن الدولة الطارئة، وذلك بناءً على اتهامات ملفقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018، التي تعرف إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وشهدت هذه القضية منذ بداية التحقيق العديد من الانتهاكات، ووصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.
في اليوم الأخير من مدة العقوبة، تم إدراج هدى عبد المنعم في قضية جديدة، حيث واجهت تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، نفس التهمة التي أصدرت بحقها محكمة أمن الدولة الطارئة حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات في 5 مارس 2023 – بالإضافة إلى تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، على الرغم من حصولها على براءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ.
وعلى الرغم من ذلك، تم إعادة توجيه هاتين التهمتين لها في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، وذلك في يوم كان من المفترض أن يتم الإفراج عنها فيه.
إدراج هدى عبد المنعم في قضية جديدة بنفس التهم يتعارض مع القاعدة القانونية التي تنص على أنه “لا يجوز محاكمة الإنسان مرة أخرى بنفس التهم التي سبق محاكمته وعقابه عليها” وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصري.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم للاعتقال. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حيث لم يُسمح لها خلال ذلك الوقت بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، وبعد ذلك تبين أنها كانت محتجزة في مقر أمني بمنطقة العباسية.
ومنذ اعتقالها، واجهت أسرة هدى عبد المنعم ومحاموها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، وتجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، على الرغم من معاناتها من العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك الجلطة في القدم اليسرى والتوقف في الكلية اليسرى وارتجاع في الكلية اليمنى وأزمة قلبية واختلال توازن حاد بسبب التهاب في الأذن الوسطى.
هدى عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (65 عامًا)، حازت على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمحاماة منذ عام 1983، وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
وطالبت 19 منظمة حقوقية المصرية المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحامية والمدافعة هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة المختلقة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري.