اعتقال هبة أبو طه لكشفها عمليات التطبيع في الأردن
قرر مدعي عام عمان بالأردن، توقيف الصحافية هبة أبو طه في سجن الجويدة على ذمة التحقيق.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد أوقفت هبة في منطقة عين الباشا، في 13 أيار/مايو الجاري، وجاءت الشكوى بناءً على بلاغ من هيئة الإعلام.
واستندت هيئة الإعلام في شكوتها إلى قانون الجرائم الإلكترونية.
وحسب مصادر إعلامية فقد ظلت نادية محتجزة لدى مركز أمن عين الباشا حتى الساعة التاسعة مساءً، قبل نقلها إلى عدة مديريات للشرطة، ليستقر بها الحال في مديرية شرطة شمال عمان.
كما رفض المدعي العام طلب دفع الكفالة الذي قدّمه محامي هبة أبو طه.
كواليس التطبيع واعتياد الخيانة
ورد في مصادر إعلامية بأن اعتقال هبة أبو طه، كان نتيجة نشرها لتقريرٍ مصور أعدته عن وجود عمليات شحن للبضائع عبر الجسر الجوي والبري بالتعاون مع الكيان الصهيوني.
هذا سبب اعتقال الصحفية هبة أبو طه
لأنها قامت بعملها بإخلاص و فضحت الحكومة الأردنية#الاردن
# pic.twitter.com/VHg3zlkkKU— Hiba Hajaj هبه حجاج (@HajajHiba) May 14, 2024
وكان التقرير الذي أعدته هبة، يحتوي على تفاصيل دقيقة عن كيفية تصدير البضائع والمواد للكيان الصهيوني عبر المعبر الحدودي في العقبة.
ولكي تحصل على هذه المعلومات تنكرت هبة بشخصية امرأة مقاولة وتواصلت مع شركات نقل وشحن أردنية بغرض تصدير بضائع للكيان، زارت بعضها، بينما نسقت مع أخرى عبر الهاتف، وسجلت المكالمات وصورت المقابلات وبثتها في شريط التقرير.
واستطاعت من خلال ذلك الحصول على تفاصيل عن عمليات الشحن، والوضع في المعبر وكيفية نقل البضائع، كما حصلت على معلومات حول أكثر ما يتم تصديره لكيان الاحتلال، مثل مواد البناء، وقطع الغيار، والمواد التموينية.
وسبق أن اعتقلت هبة أبو طه واستدعيت عدة مرات بسبب عملها الصحفي، وتناولها لقضايا التطبيع ودور الجيش والنظام الأردني في تلك العمليات.
إدانات حزبية ونقابية
أثار خبر اعتقال هبة أبو طه تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالإفراج عنها. حيث أدان حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، توقيف هبة أبو طه.
وقال الحزب في بيان صحافي، إن اعتقال “أبو طه يشكّل تعدّيًا صارخًا على حرية الرأي والتعبير”،
وأضاف البيان أن “هذا الاعتقال يأتي في لحظات تاريخية يعبر فيها الشعب الأردني وقواه الحية بكافة قطاعاته عن دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة التي يرتكبها يومياً، ويطالب بإقفال الجسر البري ووقف كافة أشكال العلاقات والتطبيع مع العدو الصهيوني”.
وأدانت لجنة دعم الصحافيين/ات احتجاز واعتقال هبة أبو طه بسبب ممارستها لعملها الصحفي، وطالبت السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عنها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، نظرًا لكون ما قامت به يندرج تحت حرية الصحافة والرأي والتعبير”.
كما استنكرت اللجنة رفض الادعاء طلب دفع الكفالة، معتبرةً ذلك “تصعيدًا غير مقبول ضد حرية الصحافة.