في إيران.. النظام يؤيد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي ومطالبات واسعة بإبطاله

بعد تأكيد حكم الإعدام بحق المعتقلة السياسية الكردية بخشان عزيزي، أدانت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحقها ودعت منظمات الدولية وأممية باتخاذ إجراءات فورية من أجل الإفراج عنها.

بخشان عزيزي تحت خطر الإعدام

لا تزال السلطات الإيرانية مستمرة بانتهاك حقوق المرأة وقمعها من خلال إصدار أحكام قمعية بحقها واعتقالها وإصدار أحكام تنتهك حقوق الإنسان ومنها الإعدام، حيث تحتل الصدارة عالمياً في إعدام النساء، فقد تم قتل 34 امرأة في سجونها خلال العام الماضي وحده.

بعدما أعلن محامي السياسية الكردية بخشان عزيزي على حسابه الخاص في الإنستغرام تأكيد حكم الإعدام على موكلته في المحكمة العليا للبلاد، ورفض طلب الاستئناف، أدانت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أمس الأربعاء الثامن من كانون الثاني/يناير حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي.

ودعت اللجنة، الأمم المتحدة والهيئات المعنية، خاصةً مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والمقررة الخاصة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة، باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياتها وضمان إطلاق سراحها الفوري.

وقد حكم على بخشان عزيز سابقاً بالإعدام وأربعة أعوام سجن إضافي بتهمة “الخيانة”، من خلال انتماءها لجماعات معارضة لسياسة إيران وسلطتها، وذلك في الفرع الـ 26 لمحكمة طهران الثورية.

دعوات لمعارضة الإعدامات

وأصدرت “اللجنة الدولية لمناهضة الإعدام” بياناً دعت فيه إلى احتجاج واسع النطاق على حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي وغيرها من أحكام الإعدام في إيران.

وقال بيان اللجنة: “في ظل الغضب الشعبي المتصاعد وضعف النظام الإيراني، يجب منع هذا النظام الوحشي من استخدام الإعدام لترهيب الشعب”.

وأكدت أن “سلطة النظام الإيراني المتهاوية قد انكسرت، وحق الشعب الإيراني في المطالبة بالعدالة في أوج قوته”، مضيفة: “يجب أن يُسقط سلاح الإعدام على رأس النظام نفسه. نحن نقول: الإعدام مرفوض، أياً كانت الأسباب والدوافع”.

جعفر إبراهيمي، الناشط النقابي للمعلمين والسجين السياسي السابق، كتب رسالة دعا فيها المعلمين إلى توعية المجتمع وتوحيد الجهود لمواجهة الإعدامات، مؤكداً أن الإعدام في إيران قد تحول إلى أداة لقمع المجتمع وتعزيز سيطرة النظام.

وأشار إبراهيمي إلى أن آخر الإحصائيات تُظهر أن ما لا يقل عن 54 سجيناً سياسياً وسجين رأي يواجهون أحكاماً بالإعدام في إيران، مضيفاً: “المجتمع الذي يقف مكتوف الأيدي أمام الإعدامات يساهم عملياً في هذا العنف”.
يُذكر أن تأييد حكم الإعدام جاء بعد يوم واحد من تحذير فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من زيادة الإعدامات في إيران، حيث أشار إلى أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 901 شخص في عام 2023، من بينهم 31 امرأة.