سابقة قضائية .. “قرار عَجلة” حول حماية طفلة رضيعة

في سابقة قضائية، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا.ش، الرامية إلى تسلمها ابنتها الرضيعة مانيسا لتقوم بإرضاعها، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتبرز السابقة من خلال “استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة”.

بينما استعمل القاضي مزهر صلاحياته كقاضي أمور مستعجلة، استناداً إلى المادة 589 من أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن لقاضي الأمور المستعجلة، مع مراعاة أحكام المادة 581 أ.م.م، أن يتخذ بناءً على طلب أحد الخصوم مقابل كفالة أو من دونها، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية، التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر.

وذكر القاضي للوكالة أنه “في حال أرادت والدة الطفلة السير في الدعوى، وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الاختصاص”.

وأضاف أنه “بما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن ذلك قد يشكل خطراً على حياة الطفلة الرضيعة”.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، استندت حيثيات القرار إلى المادة المذكورة أعلاه، من خلال الإشارة إلى أن تمنّع المستدعى ضده حسين.ج عن تسليم الرضيعة مانيسا للمستدعية لإرضاعها.

وهي لم تتجاوز الشهر الواحد من عمرها، ينطوي بلا أدنى شك على خطرٍ كبير وداهم ومحدق بحياة الطفلة الرضيعة.

ولا يمكن دفعه بإجراءات التقاضي العادية، بل يحتاج إلى تدبير مستعجل لمنع الضرر ووقف تفاقمه، استناداً إلى أحكام المادة 589 أ.م.م.

وبما أن للمحكمة سلطة تقدير حماية الطفلة الرضيعة، رأت إلزام المستدعى ضده تسليم الطفلة إلى والدتها فوراً ومن دون تأخير، لتقوم بإرضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية، عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار.

ويشار إلى أن هذا القرار يعد سابقة أيضاً، لأنه عادة ما تنحاز المحاكم الدينية ولاسيما المحاكم الجعفرية إلى الأباء في الحضانة.

بينما تعمل بعض الوساطات السياسية على التواطؤ مع المحاكم الدينية لقهر النساء، وإخضاعهن، ومحاسباتهن أحياناً على قرارتهن بالانفصال.

كما يعمد بعض الرجال إلى إستغلال مكامن هذا الفساد، المتمثل بقوانين الأحوال الشخصية المتحكمة بحيوات النساء اليومية، لممارسة سلطتهم على الأمهات من خلال حرمانهن من أطفالهن وطفلاتهن.