الحكم على قاتلي آيات الرفاعي بالسجن 7 سنوات فقط!

أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، حكماً بالسجن 7 سنوات فقط بحقّ زوج الضحية آيات الرفاعي ووالده.

في حين أُطلق سراح والدته بعد الاكتفاء بمدّة توقيفها.

قُتلت آيات الرفاعي نهاية العام الماضي، بعد تعرّضها لضربٍ مبرحٍ على يد زوجها ووالديه.

وقالت مصادر قضائية سورية إن “الحكم تم وفق القانون”. بينما “يحق لذوي/ات الضحية الطعن أمام محكمة النقض في حال أرادوا/ن ذلك”.

واعتبرت أن الجريمة ليست “عن عمد”، في تبريرٍ لحكمٍ ظالمٍ، يؤكّد أن أرواح النساء والفتيات ليست سوى أرقام تنتظر دورها في عدّاد الموتى، مع كفالةٍ للقتلى بأحكامٍ تخفيفية.

إذ نقلت مصادر صحفية محلية عن المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني، قوله إنه “ثبت لدى المحكمة أن الأفعال التي ارتكبها زوج آيات الرفاعي ووالده، تنطبق عليها أركان جرم الضرب المفضي للموت، وليس أركان جرم القتل القصد، وبالتالي قرار المحكمة جاء وفق القانون والأصول”.

وأوضح مهايني أنه “إلى جانب عقوبة السجن 7 سنوات بحقّ كلّ من زوج آيات، غياث الحموي ووالده أحمد الحموي، صدر حكم بالسجن لمدّة عام على شقيقه محمد الحموي، والاكتفاء بمدّة التوقيف لوالدته قمر الخيشي”.

كما حُكم بالتعويض الشخصي لأسرة آيات الرفاعي بنحو 15 مليون ليرة سورية (نحو 6000 دولار أميركي)، مع الاحتفاظ بحقهم/ن بالطعن”.

من جهتها، وصفت شقيقة آيات الرفاعي، لمواقع محلية، الحكم بـ”الصادم”.

وأكدت أن العائلة “ستتقدّم بطعنٍ للحكم، ليتم رفع مدة الحكم على القاتل”.

حين قتلوها ومشوا في جنازتها!

قُتلت آيات الرفاعي (21 عاماً)، بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، بعد تعرضها لضربٍ مبرحٍ أودى بحياتها.

وانتشرت حينها روايات على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أنها “كانت مقيمة مع عائلة زوجها، وتعرضت منذ زواجها للتعنيف والمعاملة السيئة، سواء من قبل الزوج أو أهله”.

ولفتت الروايات إلى تعامل أهل الضحية المتسامح والمتساهل مع معنفها، ما يؤكد الصمت المفتعل مع جرائم التعنيف، أسرياً واجتماعياً على حدٍ سواء.

وفي سلوكٍ متمادٍ في طمس الحقائق المرتبطة بإساءة معاملة النساء وتعنيفهن وقتلهن، وُزعت بطاقة نعوة الضحية، وقد ورد فيها اسم قاتلها تحت مسمى “زوج الفقيدة” بشكلٍ طبيعي!

يُذكر أن تقرير الطب الشرعي أكد تعرّض آيات لـ”اعتداءٍ وحشي وعدّة ضربات على الرأس، ولم تضرب رأسها بالحائط كما ادعى زوجها وذووه لدى نقلها إلى المستشفى”.

كما بثت وزارة الداخلية السورية اعترافات قتلة آيات بارتكابهم الجريمة، وهم زوجها ووالده ووالدته، في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

حين تكون عقوبة القتل أشبه بالبراءة.. تأكد/ي أن الضحية امرأة

من المؤسف أن غالبية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا قتل النساء، في مختلف الدول العربية، أقل من الأحكام الصادرة في قضايا السرقة مثلاً، التي قد تصل إلى 20 عاماً في بعض الدول.

والحكم في قضية آيات ليس الأول من نوعه.

في فلسطين مثلاً، تم إخلاء سبيل المتهمين بقتل إسراء غريّب، لتستمر محاكمتهم وهم طلقاء، إلى حين البت في القضية!

وفي لبنان، استطاع قاتل منال عاصي، وهو زوجها محمد النحيلي، الاستفادة من الأحكام التحفيفية التي يمنحها القضاء اللبناني، بدعوى “ارتكاب الجريمة تحت تأثير ثورة غضب شديد”. وحُكم على القاتل النحيلي بالسجن لمدة 5 سنوات فقط!

وفي مصر، صدر حكماً مشابهاً، لا بل أكثر استهتاراً بحيوات النساء، ولكن هذه المرة تحت ما يسمى “جريمة شرف”.

إذ استطاع ع. ن. م.، قاتل والدته ر. ع. ع، الاستفادة من الأعذار التخفيفية التي تُمنح في ما يسمى بـ”قضايا الشرف”.

وحُكم على القاتل بالسجن 3 سنوات فقط.

أحكامٌ تعكس تهاوناً فاضحاً مع العنف ضد النساء وقتلهن، لا بل تجمّله وتبرره وتمنح مرتكبيه أعذاراً تخفيفية تجعل القتل مباركاً بفعل القانون.