إدراج رئيسة جمعية “يورو فلسطين” على قائمة الإرهاب لفضحها جرائم الاحتلال
تواصل السلطات الفرنسية حملاتها القمعية الممنهجة ضد النشطاء/ات المؤيدين/ات للقضية الفلسطينية بإصدار حكم قضائي جديد ضد رئيسة جمعية “يورو فلسطين”، أوليفيا زيمور، يقضي بإدانتها بـالسجن 24 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، مع إدراج اسمها رسميًا ضمن “قائمة الإرهاب”، بسبب مواقفها الثابتة في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
وقد تضمن الحكم بحق الناشطة الفرنسية على تعويضات مالية بقيمة 3 آلاف يورو، بالإضافة إلى 2 ألف يورو لتغطية مصاريف المحكمة فيما تقدمت أوليفيا فورًا بالاستئناف، فيما دعا ناشطون/ات ومؤسسات حقوقية إلى دعمها ونشر القضية على نطاق واسع لكسر الصمت الإعلامي وتأكيد حق التضامن مع فلسطين.
ووصفت أوليفيا، في تصريح صحفي، أمس 26 آذار/مارس الجاري، أدلت به أمام المحكمة القضائية في العاصمة باريس فور النطق بالحكم، أطوار الجلسة بـ”الاتهامية” والمنحازة، مشددة على أن إرهاب المحاكم وتسجيلها في ملف الإرهابيين لن يثنيها أبدًا عن مواصلة النضال ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
ووجهت رئيسة جمعية “يورو فلسطين” اتهامًا صريحًا للحكومة الفرنسية بالتواطؤ الفعلي والشراكة في جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين/ات العزل.
View this post on Instagram
وختمت أوليفيا تصريحاتها بتجديد العهد على مواصلة نشاطها الميداني والإعلامي دون تراجع أو خوف، متحدية كل الإجراءات القمعية التي تسعى لحماية الكيان الصهيوني والتغطية على دموية جيشه.
أوليفيا زيمور هي ناشطة سياسية فرنسية وُلدت سنة 1948، من أصول تركية وجزائرية، وتُعرف بعملها الطويل في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين/ات. وهي المؤسسة والرئيسة لـ CAPJPO‑EuroPalestine (تُعرف اختصارًا بـ “أوروبا فلسطين”)، وهي منظمة تأسست عام 2002 وتُعنى بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعوة أوروبا وفرنسا لاحترام القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.