نورا منصور.. ضحية جديدة للعنف الأسري
شهدت مدينة الطيرة في الداخل الفلسطيني المحتل جريمة عنف أسري، أسفرت عن مقتل الشابة نورا منصور، إثر تعرضها للطعن، وسط اشتباه الشرطة في تورط زوجها في الجريمة.
وبحسب المعلومات المتداولة، حاولت نورا التدخل لفض خلاف نشب بين زوجها وشقيقه، قبل أن تتعرض للطعن، ما أدى إلى وفاتها في مكان الحادث.
وأفادت الشرطة، 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بأن الطواقم الطبية التي وصلت إلى موقع الجريمة أقرت وفاة المرأة، التي كانت في الأربعينيات من عمرها، متأثرة بإصابتها، فيما نُقل زوجها إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بجروح وُصفت بالمتوسطة.
وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، وسط تضارب الروايات بشأن ظروف وقوعها، فيما لا تزال دوافع الحادث قيد التحقيق.
View this post on Instagram
انتقاد نسوي لتضارب الروايات
وفي سياق متصل، انتقدت منظمة “كيان” النسوية غموض ملابسات مقتل نورا منصور وتضارب الروايات بشأن الجريمة، مشيرةً إلى أن بيان الشرطة الأول ذكر أن زوجها مشتبه به في قتلها، قبل أن تتغير الرواية لاحقًا، وتتداول وسائل إعلام رواية تفيد بأنها قُتلت أثناء محاولتها فض شجار بين زوجها وشقيقه.
وقالت المنظمة في بيان صدر أول أمس: “كم هو مؤلم موت شابة في دائرة عنف عائلي تُشهر فيها السكاكين. سواء استهدفتها الطعنة، أم أصابتها بدلًا من أن تصيب شخصًا آخر، فقد سلبها هذا العنف حياتها. ولا تخفف رواية “فض الشجار” من هول المصيبة ولا من مسؤولية من تسبب فيها؛ فبحسب هذه الرواية، سعت نورا إلى منع سفك الدماء وإزهاق الأرواح، فسُفك دمها وأُزهقت روحها”.
وشددت المنظمة على أن اختلاف الروايات بشأن كيفية وقوع الجريمة لا يقلل من خطورة العنف الذي أودى بحياة نورا، ولا من ضرورة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.
180 قتيلًا/ة منذ مطلع العام
ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل إلى 180 قتيلًا وقتيلة منذ مطلع العام الجاري، وذلك عقب مقتل نورا منصور في مدينة الطيرة.
وتعكس هذه الحصيلة استمرار تصاعد الجريمة والعنف في البلدات العربية، في ظل انتشار جرائم إطلاق النار واتساع دائرة العنف، وما يرافق ذلك من سقوط مزيد من الضحايا وتفاقم انعدام الأمن والأمان.
View this post on Instagram
وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما تصفه قيادات ومؤسسات في المجتمع العربي بالإخفاق في مواجهة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.
ويحمّل مسؤولون/ات وقيادات في المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية مسؤولية استمرار تفشي الجريمة، في ظل ما يرونه غيابًا لإجراءات جدية وفاعلة لوقف نزيف الدم وتوفير الحماية لسكان البلدات العربية.