إرجاء دراسة تعديل قانون حماية النساء في اللجنة الفرعية

أرجأت اللجنة الفرعية برئاسة النائب سمير الجسر، المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة، جلستها المقررة الثالثة من بعد ظهر الاربعاء 06-03-2019 الى الثالثة من بعد ظهر الاربعاء الموافق 13 من الشهر الحالي، بسبب انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب.

يذكر أنه في تشرين الثاني من العام الماضي قدّم النواب ابراهيم كنعان، ادي ابي اللمع، اسطفان الدويهي، تيمور جنبلاط، سامي الجميل، شامل روكز، ميشال موسى، نزيه نجم، نواف الموسوي، والنائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل القانون 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري.

كما كانت جمعية “كفى” قد وزعت نص بعض التعديلات كالآتي:

“- إعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية، وإنما أيضا بعد إنحلالها لأن هذا الإنحلال لا يمنع المعنف من ارتكاب التعنيف.

– إعادة تعريف العنف الأسري ليعكس أيضا استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها.

– إعتبار جريمة العنف الأسري بموجبه جريمة قائمة بذاتها وإدراج نص خاص للعقوبات يغني عن العودة إلى نصوص قانون العقوبات.

– إعتماد مبدأ تخصص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع.

– تخصيص أمر الحماية للنساء.

– شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سن حضانتهم.

– تكريس حق الضحية في إخراج أولادها معها حكما كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرضين للخطر.

– إلزامية جلسات التأهيل للمعنف في قرار الحماية.

– تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية ليصبح التنفيذ عن طريق النيابة العامة”.