اللجنة الدولية للحقوقيين/ات تؤكد أنّ الإطار التشريعي اللبناني يوفر تربة خصبة للعنف ضد النساء والفتيات

خلصت اللجنة الدولية للحقوقيين في تقرير لها،ٕ إلى أن استمرار العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان ضد النساء والفتيات يجد جذوره في تقاليد أبوية وتصورات نمطية ثقافية مترسخة في المجتمع، حول أدوار وواجبات المرأة والرجل، حتى داخل القضاء وهيئات إنفاذ القوانين، وفي مؤسسات قانونية خصوصاً في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات التي تخص جرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي تفشل في حماية حقوق المرأة.

ودعت اللجنة في تقريرها السلطات اللبنانية إلى التصدي ومنع كل أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك اتخاذ تدابير قضائية وإقرار قوانين تمنع هذه الحالات.

ورغم أن التقرير لم يغفل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات اللبنانية لمعالجة القصور في الإطار التشريعي اللبناني، إلا أن الطريق ما زال طويلاً للسير بما يقاضيه القانون، بما في ذلك الإجراءات في القانون الجنائي، قانون الجنسية، وقوانين الاحوال الشخصية، والتي تمارس التمييز ضد المرأة أو تفشل في حماية حقوقها.

وبناء على تحليل 30 حكماً قضائياً متعلقاً بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وبحوث أخرى، رأى التقرير أن الإطار التشريعي اللبناني يوفر تربة خصبة للعنف ضد النساء والفتيات، ودعت اللجنة السلطات اللبنانية إلى ضمان حقوق ضحايا العنف وتأمين الحماية لهم وتعويض الأضرار، بما في ذلك محاسبة المسؤولين. وأبدت اللجنة قلقها حيال الممارسات التمييزية والانحياز والتصورات النمطية ضد المرأة، والتي لا تزال تؤثر سلبا على التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا العنف ضد النساء والفتيات.

وخلصت إلى أن الصور النمطية السائدة تتسبب في التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات، وهو ما يؤثر سلباً على قدرة القضاة على انصاف المرأة ويؤكد عدم حيادية القضاء.