العشائر في الخليل تعلن الحرب على المؤسسات النسوية

لم يكتفِ حكم العشائر بسلب النساء حقوقها، وباستبدل القانون بالجاهة وأعرافها الذكورية الأبوية، وإبرام الاتفاقيات على حساب دماء النساء، وهو ما مارسته العشائر في الخليل مؤخراً على حساب حياة الفلسطينية روان أبو هواش الذي قتلها زوجها (ابن عمها) وتمت التسوية على دمائها لصالح المجرم.

اليوم يبدو أن العشائر خائفة على عرشها الذي نجحت الجمعيات والمؤسسات النسوية في زعزعته، ومن هنا أعلنت عشائر مدينة الخليل الفلسطينية، رفضها تطبيق فلسطين إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” ، داعيةً إلى إغلاق المؤسسات النسوية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

البيان الذي صدر بعد اجتماع عقدته العشائر الأسبوع الماضي، ترافق مع الدعوة إلى إلغاء عقود إيجار تلك المؤسسات، واعتبار كل من يؤجر لها شريكاً، كما أكّد بيان العشائر ضرورة منع أفراد المؤسسات النسوية من دخول المدارس، محمّلين مديري المدارس المسؤولية حال مخالفة ذلك، كذلك حذّر القضاة من التزام قرار تحديد سنّ الزواج، وحذّر وسائل الإعلام من تغطية النشاطات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات التي وصفتها بـ”المشبوهة”، وأكد تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة.

اللافت أن إعلان العشائر لم يشهد أيّ رد فعل من السلطة الفلسطينية، المفترض أنها الجهة الوحيدة المخولة تنفيذ القانون، والجهة التي وقعت على الاتفاقية، في المقابل لوحظ تأييد من حركة فتح، وبعض التيارات الدينية المحافظة.

يذكر أنّ  اتفاقية سيداو وقّعت عليها السطة الفلسطينية وتنفيذها لا يمكن أن يتم إلاّ بتضمينها في التشريعات الفلسطينية، وحتى هذه اللحظة لم يتم تضمين أي بند منها، إلا بند تحديد سن الزواج بـ18 سنة.