هل حمت نقابة الأطباء في بيروت طبيب التخدير المتحرش، ولماذا أكّدت أنَّه لم يرتكب خطأ طبياً؟
عادت صحيفة “الأخبار” لتسلط الضوء على قضية طبيب التخدير الذي تحرش بمريضته أثناء خضوعها لجراحة في أحد مستشفيات بيروت، منتقدة الحكم الذي صدر واقتصر على دفع 15 مليون ليرة لبنانية لا غير، رغم أنّ الأدلة أثبتت بالدليل القاطع تورط الطبيب.
بثلاث مواد قانونية في فقرة واحدة، قُلّصت الجريمة «الثابتة بأدلّة» أوردتها النيابة العامة ومن بعدها محكمة الجنايات، إلى حدود التعويض المادي بما لا يعوّض حجم الضرر المعنوي الذي تعرّضت له المريضة.
فالحكم في القضية التي تعود إلى عامين ونصف عام تقريباً، صدر عن محكمة الجنايات في بيروت في السادس عشر من الشهر الماضي، وقضى، بـ«الإجماع»، تجريم الطبيب «بالجناية المنصوص عليها في المادة 508 عقوبات وإنزال الأشغال الشاقة بحقّه لمدة ثلاث سنوات (…) وبتخفيض العقوبة سنداً للمادة 253 عقوبات وإبدالها بالحبس لمدة سنة واحدة (…) وبوقف تنفيذ العقوبة سنداً للمادة 169 عقوبات وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر وإلزامه بأن يدفع للمدعية عطلاً وضرراً قدرهما خمسة عشر مليون ليرة لبنانية».
أسباب التخفيفية لا تصون حرمة المريض الذي سلّم نفسه بثقة إلى المستشفى وإلى الطبيب، وتشكل مظلة لحماية الأطباء المخالفين للقانون، وهي ذاتها المظلة التي تؤمنها نقابة الأطباء التي اعتبرت، بحسب المصادر، أن هذا الطبيب «لم يرتكب خطأ طبياً لمحاسبته»، كما أن الحكم صدر «بناءً على شكوى شخصية». وهذا ما أكّده محامي النقابة في «المرة الوحيدة التي حضر بها» إحدى جلسات الحكم، بأن «النقابة أجرت تحقيقاً داخلياً ولم يثبت شيء في حق الطبيب»… علماً أن المستشفى حيث حصلت الحادثة استغنى عن الطبيب عقب إجراء تحقيق.
في هذا السياق يبدو أن نقابة الأطباء فاتها أن ثمة قانوناً للآداب الطبية خرقه الطبيب ن. ب. في تعاطيه مع المريضة – المدعية، في مخالفة صريحة للمادة 27 من القانون التي تفرض في بعض أجزائها معاملة الطبيب للمريض «بإنسانية واستقامة»، والتي يبدو أنها تسقط من حسابات النقابة عندما يتعلق الأمر بالمحاسبة.
يذكر أنّه في العام 2017، خضعت المريضة ح. ع. لعملية استئصال الزائدة في أحد مستشفيات بيروت. بعد انتهاء الجراحة ونقلها إلى غرفة في انتظار طبيب التخدير الموكل إليه إيقاظها، عمد الأخير إلى ملامسة جسدها العاري ليمدّ يديه إلى أماكن حساسة في جسمها قائلاً لها مبسوطة (…) مستفيداً من عدم قدرتها على دفع التعرض الحاصل نتيجة عدم حيازتها للقوة اللازمة لذلك بفعل التخدير، فبدأت بالصراخ ما استدعى دخول عدد من الأطباء والممرضات إلى غرفة المريضة.