الحكومة التونسية تتراجع عن قرار تمييزي ضد النساء

بعد اعتراضات واحتجاجات على قرار الحكومة التونسية، استثناء الأمهات من رفع الحجر التدريجي، وإجبار اللواتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة على البقاء في الحجر،على قاعدة حصر دور المرأة بالإنجاب ورعاية الأسرة والأطفال، أعلنت الحكومة التونسية أنها ستعيد صياغة نص الأمر الحكومي حول الرفع التدريجي للحجر.

وفي بيان مشترك، قالت جمعيات نسوية إن “استثناء الأمهات من رفع الحجر التدريجي هو تحميل قانوني واضح للدور الانجابي ووظائف رعاية الأطفال والأسرة للنساء وحدهن”، مذكرة بأن المساواة مرسخة في الدستور التونسي الصادر عام 2014، عقب الثورة التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

من جهتها، قالت عضوة البرلمان السابقة التي كانت ترأس أيضا لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بلحاج حميدة، إنه “بعيدا عن حقوق المرأة، يجب على الحكومة أن تعرف أنه يوجد أباء يريدون العناية بأطفالهم، وآخرون يجب عليهم القيام بذلك”.

يذكر أن قرار حكومي كان قد صدر في الجريدة الرسمية، ألزمت السلطات من خلاله فئات بالبقاء في الحجر، من بينها “الأشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة”، ومن يعانون من أمراض مزمنة، والحوامل و”الأمهات اللواتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة”.