الأمم المتحدة تسعى نحو زيادة مشاركة النساء في عمليات السلام
في إطار السعي نحو زيادة مشاركة النساء النظاميات في عمليات السلام، أطلق وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام “جان بيير لاكروا” مبادرة (إلسي للمرأة في عمليات السلام)، وهي عبارة عن صندوق استئمان متعدد الشركاء، هدفه دعم وتشجيع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على زيادة عدد النساء المدرجات في قوات الشرطة والخدمة العسكرية في عمليات حفظ السلام المنتشرة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، قال “لاكروا” إن أحد التزاماتنا “تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في إطار مبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام، وستظل أولوية خلال المرحلة المقبلة من المبادرة”.
وقد تم الإعلان في حدث افتراضي بالأمم المتحدة عن البلدان الخمسة الأولى التي ستتلقى الدعم المالي لزيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة في عمليات السلام، وهي ليبريا والمكسيك والنيجر والسنغال وسيراليون، وقال “لاكروا”: “يمكن أن تشغل النساء أي منصب في حفظ السلام مثل الرجال أو بشكل أفضل”، مشدداً على أهمية تنوع الفرق، “بحيث يساهم كل من الرجال والنساء بمهاراتهم/ن وخبراتهم/ن ووجهات نظرهم/ن على أكمل وجه” لتحسين الطرق التي تعمل بها بعثات الأمم المتحدة.
وأضاف وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام: “أن إحدى طرق تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام تتمثل في الاعتراف بمساهمات النساء في الأدوار والمناصب المختلفة عبر بعثات الأمم المتحدة، ويشمل ذلك توجيه الخطاب العام بعيدا عن النقاش حول “القيمة المضافة للنساء”، مشيرا إلى أنها مناقشة “غالباً ما تضع عبء التبرير على النساء بصمت”.
بالأرقام، أكد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، أنه منذ إطلاق استراتيجية التكافؤ بين الجنسين في عام 2018، أحرزت إدارة عمليات السلام تقدماً جيداً في تحقيق أهدافها، وأوضح أنه من عام 2018 حتى 2021، ارتفع عدد ضابطات الأركان والمراقبات العسكريات من 12.3 في المائة إلى 17.8 في المائة، وعدد ضابطات الشرطة الأفراد من 22.3 في المائة إلى 30.4 في المائة، وعدد النساء في وحدات الشرطة المشكلة من 9 في المائة إلى 14.8 في المائة.
بالتزامن مع جهود الأمم المتحدة قالت “بومزيلي ملامبو- نكوكا”، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن وتيرة التغيير في تمثيل المرأة في الجيوش الوطنية على الصعيد العالمي لا تزال بطيئة، لافتة إلى التقديرات التي تشير إلى أن الأمر سيستغرق 12 عاما لوحدات الشرطة المشكلة للوصول إلى التكافؤ، و8 أعوام لضباط الشرطة و7 أعوام للمراقبين العسكريين وضباط الأركان”.