هل يدعم قيس سعيد الحركة النسوية في تونس؟

بعد زيادة عدد الوزيرات في الحكومة التونسية التي اختار الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن لترأسها في سابقة من نوعها في تاريخ تونس، يُطرَح السؤال عما إذا كان داعماً بالفعل للحركة النسوية التونسية؟

حاولت جمعية “أصوات نساء” التونسية الإجابة على هذا التساؤل من خلال دراسة أعدتها حول قياس النوع الاجتماعي لرئيس الجمهورية، وركزت فيها على السياسات والأنشطة الاجتماعية والسياسية التي قام بها منذ وصوله إلى الحكم.

وخلصت الدراسة إلى أن أنشطة رئاسة الجمهورية المرتبطة بالنوع الاجتماعي لم تكن كافية، وصلاحياته الواسعة لم تعزز دور النساء في مواقع القرار، ولم تأخذ في عين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص.

الرجال “يكرّمون” أكثر من النساء

كشفت الدراسة التي امتدت من تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أن السياسات العامة في تونس لم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين/ات التي يجب أن تُدرج في إطار احترام الدستور وتكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن أنشطة الرئاسة ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي كانت محدودةً وسلبية. أما الأنشطة المتعلقة بالأطفال فكانت أكثر من تلك التي تهم النساء، وتراوحت ما بين تكريماتٍ وأوسمة، لكن غالباً ما كُرّم الرجال أكثر من النساء.

ولفتت الدراسة كذلك إلى أن سعيد يركز في خطاباته دائماً على الكادحات، بينما لا يوجد أي قرار بشأنهن. وحتى بعد 25 تموز/يوليو الماضي، ومرور نحو 100 يوم على القرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، لم تصدر رئاسة الجمهورية أي قرار أو مبادرة تشريعية في هذا الأمر، ما يجعل الحصيلة ضعيفةً، تركز على الوعود لا على الإنجاز.

“النسوية الشكلية”

أما في ما يتعلق بمشاركة النساء السياسية، فكشفت الدراسة أن نسبة حضور النساء في ديوان رئاسة الجمهورية لم تتجاوز 21% وهي نسبة ضعيفة. وبالنسبة إلى بقية التسميات في الوظائف التي تدخل في صلاحيات الرئاسة بحسب الدستور وحتى تاريخ 25 تموز/يوليو، فلم تمثل نسبة التعيينات النسائية إلا 32% فقط.

كذلك، لم يُحترم مبدأ التناصف الذي بقي قائماً في الوظائف الإدارية، بخلاف الوظائف السياسية. ففي السلك الدبلوماسي لا تمثل نسبة السفيرات اللواتي اختارهن سعيد سوى 10% من السلك الدبلوماسي، في حين لا توجد أي مبادرة قانونية بخصوص النساء.

“وعلى الرغم من أن نقطة الضوء الوحيدة التي تُحسب للرئيس كانت تعيين رئيسة للحكومة، ونسبة حضور النساء في الحكومة التي بلغت 38%، فإن هذا التعيين عزز النسوية الشكلية”، وفق ما اعتبرت الدراسة. إذ أن دورها يبقى مقترناً برئيس الجمهورية خصوصاً أن تسميتها أتت بحسب مرسوم يحد من مهامها ومسؤولياتها.