إعلامية سعودية كشفت عن تعرضها للتحرش داخل الحرم المكي
“جسدي له قدسيته، ولا يحق لك الاعتداء علي أو على أي أحد لمجرد أنك تراه بشكلٍ لا يعجبك أو لا يرضيك”. بهذه الكلمات عبّرت الإعلامية السعودية نرجس العوامي عن رفضها القاطع لتبرير التحرش، في ظل انتشاره “وإمكانية التعرض له في أي مكان”، حتى داخل “الحرم المكي” وفق تصريحها.
وكشفت العوامي، وهي مذيعة في قناة “أم بي سي”، عن تعرضها “أثناء أدائها العمرة في عام 2016 للتحرش داخل الحرم المكي، خلال الانتظار في الطابور لتقبيل الحجر الأسود في الكعبة المشرفة”.
وروت نرجس تفاصيل تعرضها للتحرش في مقطعٍ نشرته عبر سناب شات. فلفتت إلى أن “أحد الشباب جاء من وراء ظهري وأمسكني من فخذي”. وعبرت عن صدمتها لدى تعرضها للاعتداء، متابعةً: “قمت بضربه بشدة حتى جاءت الشرطة وقبضت عليه”.
واعتبرت الإعلامية أن “من يبرر للمتحرش، لا يختلف عنه”. وأضافت:”أنا أذهب إلى أي مكان أريده في العالم”، في إشارةٍ إلى رفض التبريرات المستهلكة في قضايا التحرش في مجتمعاتنا.
في هذا السياق، تعرضت العوامي لهجمات إلكترونية تشكيكية من قبل بعض المتنكرين لواقع انتشار حالات التحرش، بغض النظر عن المكان و”قدسيته”. ووصل الحد بأحدهم لـ”المطالبة بمحاسبتها على كلامها”. واعتبروا/ن أنه “تقليل من شأن رجال الأمن” و”إساءة لأطهر بقعة في الأرض” و”محاولة كسب ترند على مواقع التواصل الاجتماعي”.
قرار وزاري يسمح بالتشهير بالمتحرشين
تصريح العوامي جاء عقب انتشار تشهير المحكمة الجزائية في المدينة المنورة باسم مُدان بقضية تحرش جنسي، في خطوةٍ تهدف إلى مكافحة انتشار الظاهرة في المملكة.
ففي سابقة جديدة من نوعها، قضت المحكمة الجزائية بالتشهير باسم المتحرش ياسر مسلم محمد العروي، بسبب “تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقته”، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 5000 ريال. ويعتبر هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في تاريخ السعودية، وهو بمثابة ترجمة عملية للقانون المقر العام الماضي، الذي سمح بالتشهير بالمدانين بهذه القضايا.
“انتهى زمن استروا على المتحرش”، هكذا لاقى تشهير المحكمة ترحيباً بين رواد ناشطات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. فاعتبر أحدهم أن هذا الإجراء “أحد أهم أدوات مكافحة التحرش، في سبيل دفع العائلات لتغذية الجانب الخلاقي لدى أولادهم، في حين دعى تعليق آخر إلى “عدم الاكتفاء بنشر الأسماء، بل نشر الصور أيضاً لكشف هوية المتحرش، ومنعاً لوقوع تشابه الأسماء”.
وأقرت الحكومة السعودية في كانون الثاني/يناير 2021، تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى المادة السادسة منه. نصت على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام.