بانتظار فتوى شرعية.. تأجيل إلحاق النساء بالجيش الكويتي

يبدو أن الخطوات التي من شأنها منح النساء جزءاً من حقهن المشروع بالمساواة مع الرجال، تُزعج كل رُعاة السلطة الذكورية في الدول العربية، وتقلق أدواتهم السلطوية.

لم يكد يمر شهر على إعلان الجيش الكويتي عن بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بجيش البلاد، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2021، حتى تصاعدت الأصوات الرافضة لالتحاق النساء بالسلك العسكري، تزامناً مع استجواب وزير الدفاع في هذا الصدد.

الإعلان، الذي جاء تطبيقاً لقرارٍ اتخذته رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أفاد بـ”فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون”، بعد عقودٍ طويلة من استبعاد النساء من التجنيد أو العسكرية، واقتصار عملهن فيه لسنوات على تخصصاتٍ مدنية.

وأتت موجة الانتقادات اللاذعة التي اعتبرت هذا القرار “مخالفاً للأعراف والشريعة” في سياق تأطير أدوار النساء وقولبة مسؤولياتهن الاجتماعية والوطنية، ليقرر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في الكويت، حمد جابر العلي، تأجيل إقامة أولى دورات المتطوعات في الجيش، انتظاراً لفتوى رسمية.

في هذا السياق، أشارت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى أن “العلي التقى مجموعةً من علماء ورجال الدين في البلاد، بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير الجاري”.

وبعد تأكيد رجال الدين “ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة في بعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري”، أفاد وزير الدفاع خلال اللقاء أن “التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية للدين الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية”.

وقرر “تأجيل الدورة للمتطوعات للجيش لحين مخاطبة هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن”، وفقاً للمصدر نفسه.

ووعد بأن “العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش سيكون بعد وصول رد هيئة الإفتاء الرسمي، والنظر في ما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها”.

قرار التحاق النساء بالسلك العسكري يثير ارتباك أدوات السلطة الذكورية

يذكر أنه في 4 كانون الثاني/يناير الجاري، تقدم النائب الكويتي حمدان العازمي بطلب استجواب بحق وزير الدفاع على عدة محاور، من بينها “إقحام المرأة في السلك العسكري”، رفضاً لمشاركة النساء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العازمي اعتباره أن قرار الوزير “صادم للشعب وعدم وعي بطبيعة المجتمع وظروف السلك العسكري الذي له طبيعة خاصة لا تتناسب مع المرأة وفق الرأي الشرعي”. كما اعتبره “تقليداً للغرب”.

وعلى الصعيد نفسه، عُقد منذ أيام مؤتمر صحفي لشخصيات كويتية رافضة للقرار نفسه، تحت عنوان “الموقف من إقحام المرأة في معسكرات الجيش”. الأمر الذي يؤكد تجذر التمييز ضد النساء في المنظومات الذكورية العربية بدءاً من رأس الهرم، وصولاً إلى الفئات الشعبية بمكوناتها كافة.

يُذكر أن أول دورة في الشرطة النسائية في الكويت كانت عام 2008، وتألفت من 40 منتسبة. وعام 2016، باشرت أول 5 نساء ضابطات من شرطيات مجلس الأمة عملهن. لكن ذلك لم يؤدِ حينها إلى وصول النساء إلى حقهن في الالتحاق بالجيش. بينما أتاحت دول خليجية التحاق النساء بجيوشها، مثل السعودية عام 2021، وقطر عام 2018.