655 حالة عنف جنسي في مصر وإعدام ما لا يقل عن 3 أفراد

أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومبادرة الحرية تقريراً جديداً الخميس 7 نيسان/أبريل تحت عنوان ” لا أحد آمن: العنف الجنسي طوال دورة الاحتجاز في مصر”.

كشف التقرير عن 655 حالة من العنف الجنسي ضد المحتجزين/ات وأسرهن/م، التي تم رصدها وتوثيقها في الفترة بين عامي 2015 و2022.

كما أعلن عن إعدام ما لا يقل عن 3 محتجات/زين تعرضن/وا للعنف الجنسي كشكلٍ من أشكال التعذيب، بينما لا يزال الكثيرون/ات محتجزين/ات أو مختفين/ات قسرياً.

وأشار إلى أن “أفراد الأمن وعاملي/ات السجون في مصر ينتهكن/ون حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المختلفة باستخدام العنف الجنسي الممنهج ضد المعتقلين/ات وعائلاتهم/ن.

أشكال الاعتداءات الجنسية

تحتوي أقسام الشرطة في مصر على أشكال مختلفة من العنف الجنسي، نظراً لكونها أماكن يحتجز فيها  العديد من المواطنين/ات الذين واللواتي يواجهن/ون اتهامات متنوعة ومختلفة، ولا يُستخدم العنف الجنسي ضد “نوع” واحد منهن/م.

وفي بعض الحالات، استغل الحراس المحتجزين/ات لإشباع غرائزهم الجنسية وإبراز قوتهم الشخصية؛ وفي حالات أخرى، استخدام العنف الجنسي كإجراء عقابي، من خلال صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء للرجال والنساء.

وعلى الرغم من التفرقة الشائعة بين المحتجزين/ات “السياسيين/ات” أو “الجنائيين/ات” لدى العاملين/ات في مجال حقوق الإنسان، وثق التقرير تعرض مجموعات أوسع منهن/م لهذا العنف.

إذ كشف التقرير عن استخدام السلطات لهذا العنف كوسيلة للإكراه البدني والمعنوي على المحتجزين/ات، ومعاقبة المواطنين/ات والسيطرة علي أجسادهم/ن.

ونقل مدير أبحاث في مبادرة الحرية عمرو أحمد: “منذ لحظة الضبط، لا يكون هناك ضمان لعدم التعرض للعنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز المصرية. إن المعتقلين/ات وكذلك أسرهم/ن وأحبائهم/ن، يتعرضن/ون للعنف الجنسي المروع على يد سلطات الدولة”.

ويتعرض للاعتداءات وللعنف الجنسي السجناء والسجينات والمحتجزون/ات من جميع الهويات الجنسية، من ضمنهن/م الرجال والنساء والعابرين/ات جنسياً، وحتى الأطفال والطفلات اللواتي/الذين لا تتجاوز أعمارهن/م 12 عاماً.

كما وثق التحقيق تعرض السجينات بشكلٍ خاص للعنف الجنسي في السجون، إذ تعمد الحارسات إلى التحرّش بالنساء في كثيرٍ من الأحيان تحت غطاء “تفتيش تجاويف الأعضاء الخارجية”.

وفي حين أن عمليات التفتيش هذه ليست بالضرورة غير قانونية، استخدمت الحارسات هذه العمليات كفرصة لارتكاب اعتداءات أو تحرش، فضلًا عن استخدام الأشياء التي يتم التقاطها من على الأرض لإجراء عمليات التفتيش.

وبحسب التقرير، سعى الضباط في أقسام الشرطة إلى بسط سيطرتهم على المحتجزين/ات عبر استخدام الإساءات.

إذ يمسك أمناء الشرطة الرجال المثليين والنساء العابرات جنسياً والأفراد غير ثنائيي الجندر من أعضائهم/ن التناسلية. ويستخدمون ضدهم/ن إهانات معادية للمثليين/ات ويشجعون المحتجزين الذكور الآخرين على اغتصابهن/م أو الإساءة إليهن/م.

وثق التقرير أيضاً الانتهاكات طوال دورة الاحتجاز. ودورة الاحتجاز هو مصطلح استخدم لتسليط الضوء على مراحل تفاعلات المحتجزين/ات مع رجال الأمن وموظفي/ت السجون، بدءاً من لحظة الضبط والاعتقال وأثناء فترة وجودهن/م في السجن، وحتى بعد الإفراج عنهن/م، بما فيها عندما يُطلب منهن/م التردد على أقسام الشرطة خلال فترات التدابير الاحترازية والمراقبة الشرطية.

ما بعد الحجز

بالاضافة إلى كل الانتهاكات داخل السجون، أفادت عائلات وزملاء محتجزات/ين بتعرضهن/م للاعتداء الجنسي أثناء عملية الضبط والاعتقال وزيارات السجون لذويهن/م، من خلال عمليات تفتيش تنطوي على إساءة جنسية عند دخولهن/م إلى أماكن الاحتجاز.

وهو ما يحدث أحياناً عدة مرات أثناء الزيارة الواحدة. في حين تمكنت بعض النساء من تقديم رشاوي للخروج من عمليات التفتيش هذه، ما يؤكد على ديناميكيات الطبقية في الإساءة أيضاً.

وقد تم توثيق حالات العنف الجنسي المذكورة في التقرير من خلال المقابلات مع الناجين/ات والمحامين/ات وأفراد الأسرة.

كذلك من خلال مراجعة وتحليل ملفات بعض القضايا، التي أبلغ فيها المحتجزون/ات وكلاء النيابة حول تعرضهن/م لوقائع عنف جنسي أثناء احتجازهن/م.

في حين لم يُحاسب الجناة والمتورطون في هذه الانتهاكات، حتى عندما تم توثيق الانتهاكات من قبل المسؤولين الحكوميين.

كما يواجه المحتجزون/ات أيضًا عقبات في السعي إلى تحقيق المساءلة أو إمكانية العلاج والتعافي بسبب الخوف من انتقام السلطات والخوف من الوصم الاجتماعي المحيط بالاعتداء الجنسي.

وتعرض العديد من المحتجزين/ات السابقين/ات لتدابير احترازية مرهقة بعد إطلاق سراحهن/م، تطلبت منهن/م التردد إلى أقسام الشرطة، ما عرضهن/م لانتهاكات متجددة، بما فيها الألم الذي يمثله التردد إلى مواقع تعرضهم/ن لانتهاكات سابقة.

وفي هذا الإطار، علق نائب مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان كريم طه: “يواجه الضحايا تحديات كبيرة في التحدث عما تعرضوا/ن له علانية، وفي ظل غياب تحقيقات مستقلة، فإن القضايا التي وثقناها يمكن القول إنها تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي أعداد الذين واللواتي تعرضن/وا لاعتداءات”.

وأكد كريم أيضاً بأن “العنف الجنسي على يد سلطات الدولة مُنتشر بشدة، ويعد مجرد وسيلة أخرى تستخدمها للسيطرة على أجساد وحياة أولئك الذين/اللواتي تعتبرهن/م رعاياها”.

بينما يتسبب العنف الجنسي في السجون بإلحاق ضرر جسدي ونفسي دائم بضحاياه، فضلًا عن التداعيات الاجتماعية بعيدة المدى.

المصدر: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومبادرة الحرية