زينب الديراني تفضح “صحافياً بديلاً” وسلسلة تعليقات تؤكد شهادتها

لأنه من حقك أن تردعي كل مصادر القلق، فلا تعتبري أبداً أن الأوان قد فات على فضح المتحرشين. عملاً بهذا المبدأ، كشفت زينب الديراني عن تعرضها للتحرش على يد أحد الصحافيين بعد مرور ما يزيد عن 6 سنوات على نجاتها من الواقعة.

في هذا الإطار، روت زينب، على فيسبوك، تجربتها مع “صحافي” اكتفت بالإشارة إلى أوّل حرف من اسمه وشهرته “ح. م.”.

وقالت إن “الواقعة تعود لعام 2015، حين تحرّش بها المذكور مستغلاً بحثها عن عمل ومنزل للإقامة من جهة، وقوّته الجسدية والمعنوية من جهةٍ أخرى”.

زينب الديراني لـ”شريكة ولكن”: لن يتحقق العدل إلا بكشف المتحرشين لحماية الفتيات منهم

تطرّقت زينب إلى حجم الخوف الذي يرافق الفتيات والنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، في حديث خاص لـ”شريكة ولكن”.

وأوضحت أن “أشياء كثيرة منعتني من البوح سابقاً. كنت أخاف أن لا أحصل حينها على نفس الدعم الذي حصلت عليه من أهلي اليوم. خفت أن يمنعني والدي من كشف الأمر خوفاً من رأي المجتمع. كما خفت أن لا يتم تصديقي، لأن المعتدي معروف أكثر مني في المجتمع، ويستطيع تحريف القصة. وخفت أيضاً على مسيرتي المهنية إذا عُرفت بأنني سبق أن فضحت صحافياً”.

في هذا السياق، أشارت زينب إلى أنه “من الضروري أن نفكر بشكلٍ جماعي، يمكّننا من التصرف لمساعدة غيرنا في حالات مشابهة، من خلال مجموعات دعم”.

وثمّنت “دعم الأهل والمجتمع” لها، مؤكّدةً أن هدفها هو “ردع المتحرش وضمان عدم وقوع أي فتاة ضحية أفعاله مجدداً”.

وقالت إن المتحرّش ح. م “يستمر بالنظر إليّ بكل وقاحة، في كل صدفة تجمعنا في مكان عام”. واعتبرت أن “العدل يتحقق حين يصبح المتحرش مكشوفاً، لردعه من ناحية ولحماية الأخريات منه من ناحية ثانية”.

وبعد نشرها تجربتها، كشفت زينب أنها تلقّت تصريحات من عشرات الفتيات، أكدن تعرضهن للتحرش من الشخص نفسه.

“على الرغم من عدم وضع اسمه صراحةً، كل الرسائل التي وصلتني أشارت إليه بالاسم، إذ أكدت ما يزيد عن 30 فتاة تعرّضهن لمواقف مشابهة مع المتحرش نفسه، سواء لفظياً أو جسدياً”، أوضحت زينب.

وتوخياً لردع ح. م. عن تماديه، في ظلّ خوف الفتيات عن فضحه تجنباً للوصمة الاجتماعية، أكدت زينب أنها تواصلت مع نقابة الصحافة البديلة، التي يشغل عضويتها الصحافي المتحرش.

نقابة الصحافة البديلة و”لادي” يجمدان عضوية “ح. م”

من ناحيتها، نشرت النقابة على فيسبوك بياناً أكدت فيه “اتّخاذ الإجراءات اللازمة وفق الصلاحيات الممنوحة للجنة التنسيق”.

ولفتت إلى أنه بعد “الاستماع إلى الشكوى، كما إلى الردّ في إطار تكوين صورة واضحة ومباشرة حول القضية، تم تجميد عضوية الشخص محل الشكوى فوراً بمصادقة لجنة التنسيق”.

وتابعت “بعد التواصل مع الدائرة القريبة من الشخص محل الشكوى كما مع المعنيين بالقضية، بادر الشخص محلّ الشكوى إلى الاستقالة في 27 أيار/ مايو الجاري حرصاً على التجمع ونجاح التجربة”.

وأشارت إلى أنه “لقناعتنا بمبدأي تصديق الناجيات وتحقيق العدالة، وانطلاقاً من المبادئ الأساسية للتجمع منذ التأسيس وفي سياسة الانتساب والمكرسة في البيان التأسيسي والنظام الداخلي، والتزاماً بمسؤولياتنا في تأمين بيئة ومساحات آمنة خالية من التحرش أو أي انتهاك لحقوق النساء والإنسان، سيتم لاحقاً الإسراع في عملية وضع سياسات لمكافحة التحرش وآليات شكاوى ونظام تبليغ فعّال عن الانتهاكات كما التحقيق والإجراءات فيها”.

من جهتها، أصدرت “الهيئة الإدارية للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – لادي”، بياناً حول القضية، إيماناً منها “بالسعي إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا في هكذا حالات، وعدم التهاون في هذا الأمر مطلقاً”.

وقررت لادي، بحسب البيان “تعليق عضوية الشخص محل شكوى التحرّش وتجميد مهامه في الهيئة الإدارية فوراً”.

كما أعلنت عزمها “تشكيل لجنة تحقيق تماشياً مع السياسة المرتبطة بالتحرش الجنسي في الجمعية”.