الخطوة الأولى نحو الإعدام..صدور القرار الظني بحق سفّاحي مجرزة أنصار

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا القرار الظني في جريمة أنصار، جنوب لبنان، التي ذهبت ضحيتها 3 شقيقات ووالدتهن.

وتضمّن القرار “اعتبار فعل المدعى عليهما حسين فياض وحسن الغناش من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات”.

وأشار إلى “الظن بالمدعى عليهما بالجنحة المنصوص عليها في المادتين 72 و73 من قانون الأسلحة وابتاع الجنحة بالجناية للتلازم”.

كما نصّ القرار على “محاكمة المدعى عليهما أمام محكمة الجنايات في بيروت”، بالإضافة إلى “إيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإحالتها أمام المرجع القضائي المختص”.

وتنص المادة 549 على أنه “يعاقب بالإعدام على القتل قصداً اذا ارتكب : 1- عمداً، 2- تمهيداً لجنايةٍ أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرّضين عليها، أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، 3- على أحد أصول المجرم أو فروعه”.

بانتظار صدور الحكم النهائي في جريمة أنصار

محامي الضحايا: سنطالب بتوقيع مرسوم استثنائي لتنفيذ الإعدام

في هذا السياق، أشار المحامي ماهر جابر، الموكل بالدفاع عن الضحايا الـ4،  إلى أن “صدور القرار الظني بالإعدام هو الخطوة الأولى، التي سيتبعها تحوّل القضية إلى الهيئة الاتهامية التي تصدر القرار الاتهامي. ثم تتوجه إلى محكمة الجنايات، ويُنتظر أن يصدر الحكم النهائي بالإعدام”.

ولما كانت أحكام الإعدام في لبنان تصدر مع وقف التنفيذ، كشف جابر لـ”شريكة ولكن” أنه بعد إصدار الحكم النهائي، سيتم التوجه للمطالبة بـ”توقيع رئيسي الجمهورية والوزراء على مرسومٍ استثنائي لتنفيذ الحكم، على اعتبار أنه لم يمر على لبنان في الآونة الأخيرة جريمة قتل عن عمد بحق عائلة، بهذا الحجم وبهذه الوحشية، تسببت بإنهاء نسل عائلة بأكملها”.

من ناحيته، أكد المحامي وشقيق الضحية الأولى باسمة، والدة الفتيات، بسام عباس لـ”شريكة ولكن”، “نية التوجه نحو خطوة الضغط على الأطراف المعنية، من جهات سياسية ورجال دين وإعلام ورأي عام، في سبيل المساعدة لتنفيذ الحكم”.

واعتبر أن “كل الدوافع والإثباتات، بالإضافة إلى حجم الجريمة، هي شروط تستدعي التوقيع على مرسوم استثنائي لتنفيذ الإعدام”.