البرلمان المغربي يقر إجازة أبوة مدتها 15 يوماً
صدّق مجلس النواب المغربي في 25 تموز/يوليو بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بتعديل “النظام الأساسي للوظيفة العمومية”، للسماح للموظفين الرجال بالحصول على إجازة أبوة حين تُرزَق الأسرة بمولود/ة جديد/ة.
ويعتبر هذا الإجراء بصيغته هذه،الأول من نوعه في المغرب والعالم العربي.
وأتى تنفيذاً لاتفاق أبريل/ نيسان الماضي بين حكومة عزيز أخنوش والنقابات المغربية. وتضمّن التزاماً حكومياً بمنح الرجال الموظفين عطلة أبوة مدتها 15 يوماً.
ومع إقرار مجلس النواب مشروع القانون، يتّجه المغرب ليكون بهذا الإجراء من ضمن الدول القليلة، التي تمنح عطلة أبوّة على المستوى العالمي، علماً أن ثمة 37 دولة تمنح إجازة مدفوعة الراتب في هذا المجال.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار مقتضيات جديدة لاستفادة “الموظف الرجل الذي وُلد له طفل/ة أو أُسندت إليه كفالة طفل/ة يقل عمره عن 14 أسبوعاً، إجازة 15 يوماً متّصلة ومؤدّى عنها، لتمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية. وتأمين الرعاية اللازمة للأم والمولود الجديد، أو للطفل/ة المتكفَّل به/ا، خصوصاً خلال الأيام الأولى من عمره”.
وينص مشروع القانون على “استفادة الموظفة التي أُسندت إليها كفالة طفل/ة تقلّ/يقل سنّه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، من رخصة عن الكفالة تمتدّ من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفّل/ة به/ا السنّ المذكور”.
ويقضي مشروع القانون كذلك بـ”استفادة الموظفة التي وضعت مولوداً/ة، أو أُسندت إليها كفالة طفل/ة من رخصة عن الرضاعة، تُحدَّد مدّتها في ساعة واحدة في اليوم. ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حتى بلوغ الطفل/ة المولود/ة أو المتكفَّل/ة به/ا سنّ 24 شهراً، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة، بناءً على رغبة الموظفة المعنية، مع مراعاة حسن سير المرفق”.
ووُقّع الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والاتحاد العمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي. واعتبروا هذه الخطوة “تندرج في إطار الانسجام مع مبدأ التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة. والإقرار بالمسؤولية المشتركة التي تقوم عليها الأسرة المغربية في القانون الوطني. وتطبيق الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، المصدّق عليها من قبل المغرب في 13 نيسان/أبريل 2011”.
إجازة الأبوة في العالم العربي
شهد مجلس الشيوخ في مصر، كثيراً من الجدل خلال إعادة مناقشة المادة 50 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بموجب طلب مقدم من 12 عضوة/اً من أعضاء/عضوات المجلس، والذي يطالب بحق الآباء في الحصول على إجازة أبوة.
وكان الاقتراح الأصلي من عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد، ينص على إجازة أبوة 7 أيام متصلة أو متقطعة خلال الأشهر الستة الأولى لميلاد الطفل/ة. على أن يستحق الموظف هذه الإجازة 3 مرات خلال مدة خدمته. لكن المجلس رفضها وأقر بإجازة للأب لمدة يوم واحد فقط!
وفي جولةٍ على بقية الدول العربية، نجد أن الحال ليس أفضل بكثير. فلم ينص قانون العمل في الكويت على أي إجازة للآباء.
وأقرت البحرين يوماً واحداً فقط. كذلك الحال في ليبيا، حيث يحق للموظف بيومٍ واحد فقط كإجازة مدفوعة.
بينما يستحق الأب في القانون التونسي إجازة لمدة يومين فقط عند ولادة طفله/ته، لكن هناك مشروع قانون مقدم لتمديد المدة إلى أسبوعين.
وبحسب قانون العمل في السعودية، يحصل الأب على إجازة لمدة 3 أيام، وفقاً للمادة 153 من قانون العمل.
ولا يختلف الأمر في الإمارات التي أقرّت “منح الموظف الذي يرزق بمولود/ة حي/ة إجازة أبوة مدفوعة الراتب مدة 3 أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله/ته، شرط أن تتم الولادة داخل الدولة. بينما يُمنح موظف القطاع الخاص إجازة لمدة 5 أيام خلال 6 أشهر من ولادة الطفل/ة”.
كذلك الأردن، التي منحت الآباء إجازة أبوة عام 2014، مدتها يومان فقط، بموجب نظام الخدمة المدنية، ثم أصبحت 3 أيام أسوةً بالقطاع الخاص، بعد تعديل النظام عام 2020.
وتنضم الجزائر إلى لائحة الدول التي تمنح الآباء إجازة لـ3 أيام فقط.