محكمة العدل الأوروبية تمعن في عنصريتها ضد النساء المحجبات

تمعن محكمة العدل الأوروبية في عنصريتها ضد النساء، إذ أصدرت قراراً لا يقل تشدداً عن نظام الملالي.

ويقضي القرار بإعطاء الشركات حق حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين/ات.

وكتكملة لهذا الحظر، وقعت حادثة اعتداء على طالبة محجبة في مدرسة للتعليم الثانوي، بعد أن وجدت حجابها في سلة المهملات ومصحفها ممزقاً.

بينما يُعتبر الحجاب رمزاً دينياً، قد يكون في بعض الأحيان فرضاً وليس خياراً، إلا أن ذلك لا يبرر الاعتداء على النساء والفتيات من هذا المنطلق.

فبغض النظر عن سبب ارتداءه، لا يحق لأي جهة أن تحدد خيارات وملابس النساء.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن اعتداءً طال إحدى طالبات ثانوية “جون روستاند” في كاين شمال غرب فرنسا. بعد أن وجدت حجابها ملقى في القمامة، ومصحفها ممزقاً، ما أصابها بصدمةٍ كبيرة.

ما هي خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية؟

تتعلق قضية محكمة العدل الأوروبية، حول حظر الحجاب، بحادثة تعرّضت لها امرأة مسلمة.

إذ قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب، حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل، لمدة 6 أسابيع في شركة بلجيكية.

وقالت الشركة إنها “تتبع قاعدة حيادية، لا تسمح في مقرّها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو وشاحاً.

وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية، التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، إنه “لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر”.

من جهة أخرى، مقابل إعلان أحقية قرار حظر الحجاب في أماكن العمل، أصدر المسؤول في المدرسة، التي تعرضت فيها الفتاة لاعتداء، ويدعى سبستيان دوفال روشيه، رسالة إلكترونية وجّهها إلى الطلاب/ات.

وقال فيها إن “مدرسته لطالما كانت تشجع على التنوع والتعدد الثقافي، وتقبل جميع الأديان من دون استثناء”. وندّد بما وصفه بالـ”تطور الخطير”.

من جهتها، رحبت تنسيقية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا، بموقف المدير الذي استنكر بالحادثة، واتخاذه خطوات من شأنها عدم تكرارها.

وقالت التنسيقية إن “هذا الموقف يتناقض مع اللامسؤولية، التي اعتاد عليها المشرفون في قطاع التعليم في فرنسا”.

وأكّد مغرّدون/ات آخرون/يات، أن “ارتفاع موجات الإسلاموفوبيا في فرنسا يدل على أن فرنسا باتت بلد الأنوار المطفأة في العالم”.

وقبل يومين، أطلق المرشح الرئاسي السابق اليميني المتطرف إريك زمور، دعوةً للتظاهر في باريس.

وإلى حملة إلكترونية؛ رفضاً واحتجاجاً على ما يراه “انتشاراً للرموز الإسلامية” في مدارس فرنسا.

وأطلق وسم “استعادة مدارسنا” (ReconquêteDeNosÉcoles#) على حملته، التي لقيت رفضا واسعاً على منصات التواصل.

ووصفها البعض بالتصرف “الغبي” و”المثير للكراهية”.