ضحايا التصيّد الإلكتروني في تونس .. مجتمع يدين وقانون يجّرم لكن لا يحمي!
كانت تلك المدينة من ولاية قابس، جنوبي تونس العاصمة، هادئة مستكينة، حتى عصف بنسائها وفتياتها جراد التصيّد الإلكتروني.
فجأة، بين عشيةٍ وضحاها، أصبحت صفحات الفيسبوك، التي توثّق لأحداث الولاية ومستجداتها، تتناقل أخبار فتيات المنطقة، اللواتي وقعن في شباك تلك الشخصية المريضة.
شخصية، تحاول ابتزاز الفتيات داخل غرفهن الضيقة، ثم تنشر على الفضاء الأزرق صورهن، وتبتز بها شباب المنطقة ورجالها، من أقرباء الضحايا/الناجيات من الفتيات.
صور وفيديوهات جنسية مركّبة لفتيات بوجهٍ مكشوف وعاريات، تعوّد مجتمعهن المحيط أن لا يرى إلا ملامح وجوههن.
فهنّ محجبات، يعشن وسط مدينةٍ معظم فتياتها من عائلاتٍ محافظة، يلبسن الحجاب، ويغطّين أجسادهن.
سقطت تلك الصورة الخارجية، لتنكشف شبكة، رأسها المدبر موجود في فرنسا، وامتدادها في تونس.
مجموعة من الذباب الإلكتروني، يتفننون في استدراج الفتيات إلى علاقاتٍ غرامية افتراضية، سريعاً ما تتحول إلى كابوس.
ولكلّ واحدةٍ منهن طريقةً لابتزازها واستدراجها إلى شباك العنف الرقمي.
مارد القرية .. المتصيّد الافتراضي
بدا لي حين سمعت صوته أنه معتاد على ترويعهن. كلام جارح، سب وشتيمة، وانتقاص من قيمة النساء وكرامتهن.
ذلك الحمل الوديع، الذي يكون في بداية المحادثات الافتراضية، ثم يظهر لهن مكشوف الوجه. ويتحوّل بعد وقتٍ قصيرٍ جداً إلى وحشٍ كاسرٍ، بكلامٍ مهين.
32 من فتيات تلك المدينة، ومعظمهن من عائلات محافظة، وجدن أنفسهن وسط دوامة ما يسميها المجتمع بالـ”الفضيحة”. ومنهن من أصبحت نفسها طُعماً لتصيّد فتياتٍ أخريات مكرهة.
قصة إنصاف .. بين الوهم والخوف
في ربيع العام الماضي، تسلّل إلى هاتفها شاب يدّعي أنه من أبناء منطقتها.
وسط غرفتها الضيقة، بدأت رسائله تتساقط عليها بأسلوبٍ عاطفي جارف. لكن لم يطل الأمر طويلاً، حتى تحوّل الكلام الجميل، إلى تهديدٍ مبطّن.
إنصاف، اسم مستعار لفتاةٍ التقيتها وسط مدينة قابس. كانت تتخفّى من مكانٍ إلى آخر.
بدت تائهة، كأنها فقدت ثقتها في كل شيء، حتى أنا الصحافية التي أتيتها بحثاً عن الحقيقة.
حاولت أن أُدخِل إلى نفسها بعض الطمأنينة، غير أنها كانت تعتقد في كل لحظة، أن الجاني الذي روّعها واغتصبها في الفضاء الافتراضي، يتبعها في كل مكانٍ تذهب إليه.
حتى ذلك الركن الخفي، الذي انزوينا فيه لأفهم منها تفاصيل الحكاية.
فقالت: “هذا السيد لا تربطني به أي علاقة، تعرفت إليه عن طريق صديقتي، التي كانت تتواصل معه عبر هاتفي الخاص. ثم بعد فترةٍ قصيرة، بدأ يتواصل معي أنا عن طريق حسابي على فيسبوك”.
وأضافت: “لم أتجاوب معه، واستمرّ في إزعاجي، و إرسال كلامٍ بذيء، وتهديدي. ثم حذفني عن فيسبوك، الذي يتواصل معي من خلاله. بعد ذلك أرسل لي صوري مركّبة، واستغل وجهي وركب عليه فيديوهات جنسية. شعرت بالارتباك، ثم مسحت الصور، واستنجدت في ذلك بصديقٍ لي. لكن ابتزازي استمر من عدة حسابات أخرى أنشأها الجاني”.
لم تكن إنصاف تتوقع أن تعيش كابوساً بسبب مجرد رسالةٍ إلكترونية، تحوّلت إلى تركيبٍ للصور، ثم إلى ابتزاز، وتهديد بالـ”فضيحة”.
عاشت صاحبة الـ23 عاماً، فترةً من الألم النفسي. انزوت لتحاول أن تخفي خوفها عن الآخرين.
كانت تتوقع أن تصل صورها، التي تفنن المتصيّد الإلكتروني في إخراجها وتركيبها، إلى أخيها أو أي شخص من عائلتها المحافظة. فلن تقبل بأي شكلٍ مثل هذه الصور، حتى وإن أكدت لهم أنها مركّبة.
اتساع دائرة الخوف والابتزاز
بين الوهم والخوف، بقيت إنصاف تتخبط، متوقعة أن يحصل المحظور في أي لحظة.
لكن الأمر ازداد تعقيداً حين امتدت يد العنف الإلكتروني نحو شقيقتها.
ترك الجاني إنصاف جانباً، وحاول التقرّب من شقيقتها، بأسلوب الترغيب أولاً، ثم بالابتزاز بالطريقة نفسها، التي اعتمدها مع إنصاف.
وبدأت دائرة الخوف تتسع بين الشقيقتين، خصوصاً بعد قيام الجاني بـ”تشويه سمعة” إنصاف في المصنع الذي تعمل فيه، من خلال إرسال فيديوهات وصور مركّبة إلى أرباب العمل.
أكدت إنصاف أنها حاولت جاهدةً إخفاء الأمر عن عائلتها، وأن تجاريه أحياناً خوفاً منه، لا إعجاباً به.
وقالت: “اتضح لي أنه شخصية مريضة، لكنني كنت أحاول أن أكون أكثر هدوءاً، خوفاً من أن يرسل صوري المركّبة إلى العائلة”.
ولفتت إلى أنه “كان في كل مرةٍ يتواصل معي من اسمٍ جديد على فيسبوك حين لا أجيب على الرسائل من حسابه الشخصي”.
وأوضحت أنها كانت تدرك أن ما فعله جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن “كيف أشتكي لعائلتي هذا الأمر وأنا أعلم أنهم سيلقون باللوم عليّ؟ وسيتساءلون عن طبيعة علاقتي به، بدل البحث عن عقابه. صعب جداً أن يصدقوا أن لا شيء يربطني به”.
المجتمع المدني وجهود الإيضاح
تحاول الناشطة في مؤسسات المجتمع المدني مريم الزمزاري، أن تكون قرصاً مهدئاً لهؤلاء الفتيات.
تتواصل معهن، تبحث معهن عن سبل التقاضي. وتنصحهن حول كيفية التعامل مع الجناة من المتصيدين الإلكترونيين.
وجدت هاتفها يعج بقصص بنات منطقتها، اللواتي وقعن في فخ ذلك الشاب، الذي يتصيدهن من بعيد، من مقر وجوده في فرنسا.
من بين الضحايا/الناجيات اللواتي وثّقت مريم زمزاري قصتهن، مُعلّمة وصاحبة شهادة عليا، تدرّبت على تأسيس المشاريع.
تواصل معها الشاب متخفياً وراء شخصيةٍ مرحة وطيبة. وتطورت العلاقة لتصبح أكثر حميمية، وباتا يتبادلان الصور والفيديوهات.
فجأة انقلب كل شيء، أصبح ذلك الحمل الوديع وحشاً، وتحول الكلام الجميل المنمّق إلى تهديدٍ ووعيد. بعد التهديد بالنشر والفضيحة، وصلت مرحلة الابتزاز:
“إما أن تصبح المعلمة طُعماً لأخريات تستدرجهن من أجل الجاني، أو أن تصبح حديث بنات المنطقة وشبانها، وتُرسل صورها إلى كل أفراد عائلتها، وعلى رأس القائمة والدها وأخيها”.
تنسيق بين المتصيدين وشبان المدينة
تسلل الخوف والهلع إلى نفس المعلمة، وأصبحت تتحاشى الذهاب إلى العمل.
وعجزت عن النظر في عيون أطفال الحضانة، مشروعها الصغير الذي أنشأته لتقتات منه.
تهاوى مشروعها، الذي فكرت أن تغلق أبوابه، وتهرب إلى العاصمة، تاركةً وراءها كل ما أسّسته من رصيدٍ مهني، وعائلة أصبحت تخشى على استقرارها، إذا تعمّد الشاب الذي أوقع بكثيرات، نشر صورها.
وسط معمعة ما تواجهه الفتيات، اللواتي اتصلن بها، من جرائم، اعتبرت مريم أن “القضية تتمثّل في استدراج شبكة من المجهولين مجموعةً من الفتيات، وابتزازهن لدفع الأموال، مقابل عدم التشهير بهن وبصورهن”.
وقالت إن “أغلب الظن أن الجاني يتواصل أيضاً مع بعض الشبان في المدينة. فهو يعلم عن ضحاياه/الناجيات منه الكثير، قبل الدخول معهن في مسامرات ليلية افتراضية”.
وأضافت أن “ما يغذي هذه الظاهرة، خصوصاً في منطقة محافظة، هو خوف الضحايا/الناجيات من ما يسميه المجتمع بالفضيحة وتشويه السمعة. فمعظم الفتيات من عائلات محافظة، إلى جانب عدم الوعي بالقانون”.
وأكدت مريم أنه “للنساء الحق والحرية في الدخول في علاقةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الإشكال يحصل عند استغلالهن ليصبحن ضحايا في مواجهة المبتز”.
كما أشارت إلى “تعرّضهن عادةً إلى تأثيراتٍ نفسية لا تسمح لهن بالحديث. لذلك، لا بد من إكساب الضحية/الناجية الثقة فينا كجمعية تعنى بحقوق النساء”.
لكن توجد حالات يصعب الوصول إليها، لأنهن لا يردن التقدّم بشكوى “خوفاً على سمعتهن”، بحسب مريم.
حق النساء في التوعية على حقوقهن
تجربة الناشطة مريم الزمزاري أوصلتها إلى حقيقةٍ مفادها أن “بقاء الفتاة في غرفةٍ ضيقة، وعدم دخولها في علاقات عاطفية معلنة، لا يعني أنها في منأى عن علاقات أخرى افتراضية، قد تكون أكثر خطورةً وأشد وقعاً على استقرارها العاطفي والمهني”.
وأضافت أن “الابتزاز قد تكون حدوده غرفة فتاة مغلقة، غير أن عالمها الداخلي يعج بالعنف الذي تُصدّره إليها شخصيات افتراضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضحت: “هنا، في مناطق الجنوب، ما زالت عقلية المجتمع ترفض دخول الفتيات في علاقاتٍ عاطفية مع حبيب بشكلٍ مباشر وعلني. فتنشأ هذه العلاقات في الخفاء. لذلك، تشعر الفتيات أن العالم الافتراضي آمن ليعشن قصة عاطفية من دون علم ذويهن. لكن هذا الفضاء يكون أحياناً أكثر خطراً، فالمتصيدون فيه كثر”.
ولفتت إلى أنه “في مدن الجنوب التونسي، هناك غياب كبير لمؤسسات المجتمع المدني. وقليل فقط من النشطاء/ات يعملن/ون على التوعية، وخصوصاً منح الاستشارات”.
وأكدت أن “غياب المجتمع المدني يعدّ سبباً يغذي انتشار جريمة الابتزاز. فمجابهة هذه الظاهرة تكون بالتوعية بحقوق النساء والفتيات، والقوانين التي تحميهن من العنف بشتى أشكاله، إضافة إلى أهمية التربية الجنسية في التوعية بمثل هذه الجرائم”.
تركنا تلك المنطقة المحافظة من ولايات الجنوب، وعدنا إلى العاصمة تونس لنلتقي بالناشطة رانيا العمدوني، التي كانت في مقدمة الصفوف في الاحتجاجات الاجتماعية.
تعرّضت رانيا إلى شتى أنواع العنف الرقمي: تعليقات، ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات تمس كرامتها ومعنوياتها.
إساءات لفظية، وعنصرية، وسب وشتيمة في التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي. وتنمر إلكتروني حول مظهرها الخارجي، وابتزاز نفسي، وتهديدات من كل صوبٍ وحدب.
ماذا حصل مع رانيا العمدوني؟
رانيا العمدوني مناضلة نسوية، وناشطة في الحراك الاجتماعي، منذ جنازة الناشطة الحقوقية لينا بن مهني.
تعرّضت إلى الكثير من التهديدات المرعبة، والخطرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتنمّر، والتحقير، والتهديدات، وصلت إلى حد التهديد بالقتل.
وعن تلك التجربة، قالت رانيا لـ”شريكة ولكن”: “منذ أن انتشرت صورتي حاملةً نعش الفقيدة لينا بن مهني وأنا أعاني. حتى أنني لم أعد أجرؤ على العيش في منزلي بمفردي. ولا أملك حرية التنقل في بلادي”.
وذكرت أن “هذا الأمر خلّف لديها عدة تأثيرات نفسية، نتيجة عدم قبول الاختلاف”.
وأضافت: “من حقي أن أكون مختلفة، وأن أدعو إلى المساواة التامة والفعلية بين الرجال والنساء. ومن حقي أن أنبذ العنف. عبّرتُ عن حق النساء في دخول المقابر وحمل النعش، ولكن كثيرين يرفضون ذلك”.
89% من النساء تعرّضن ولو لمرةٍ واحدة للعنف الرقمي
أجرى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف” دراسة استطلاعيّة، من خلال اختيار فيسبوك نموذجاً.
بيّنت الدراسة أن 89% من النساء تعرّضن ولو لمرةٍ واحدة للعنف الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
و95% منهنّ لا يتوجّهن إلى القضاء، إمّا خوفاً من التّهديدات، ونظرة المجتمع، وإمّا جهلاً بالعنف الرقمي.
وجاءت هذه الدراسة بهدف التعريف بهذا العنف، وتوعية الضحايا/الناجيات من النساء والفتيات لكسر حلقة الصمت. في حين تعدّ أرقام هذه الدراسة الاستطلاعية صادمة!
وفي جميع الأحوال، من يتأمل مجموعة الشهادات، التي تنشرها الكثير من النساء ضمن حملة “أنا زادا”، يدرك سريعاً، من خلال هذه الحركة النسويّة التي تأسست في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اقتداءً بالحملة العالميّة “Me too”، أن الظاهرة عميقة ومتواترة.
وتكشف أن التحرّش الإلكتروني أعمق بكثير مما نتوقعه، رغم جهود الكثير من مؤسسات المجتمع المدني لشرحه وحماية النساء منه.
تساقطت علينا شهادات المتضررات من العنف الإلكتروني. القصص كثيرة، وقوية!
لكن الثابت والأكيد، أن ما مرت به الإنسانية من انتشار فيروس كورونا، عمّق أثر هذه الظاهرة، لدى العديد من العائلات التونسية.
فأصبح التواصل الافتراضي بديلاً عن العلاقات البشرية المباشرة، في فترة الحجر الصحي الشامل.
عفاف .. انفصلت عن خطيبها فهددها بالـ”فضيحة”
بعد الجنوب والعاصمة تونس، توجهنا نحو الشمال. هناك، حيث المدينة التي ضاقت أركانها بالشابة عفاف.
دخلت عفاف (اسم مستعار) في علاقةٍ عاطفية مع شاب أحبها و أحبته، وتمت خطبتهما.
7 أشهر من الصفاء، والتناغم، والحميمية، في الحياة، وفي الفضاء الافتراضي. رسائل حميمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل حب، وصور متبادلة، وفيديوهات.
مرحلة من الحب المتبادل اتضح، وسط مسيرة الطريق فيها، أن عفاف لم تعد تشعر بأنها اختارت الشخص المناسب للارتباط به.
إذ اكتشفت أنها لن تقبل بعض العيوب في شخصية خطيبها.
وفي حديث لـ”شريكة ولكن”، قالت عفاف: “بعد 7 أشهر من العلاقة، لم أعد أرى أنه مناسب لأكمل معه طريقي نحو الزواج. طلبت منه بكل هدوء قطع العلاقة، استشاط غضباً، لم يقبل بخياري وهدد بكل الوسائل بأنه سيفضحني إذا ابتعدت عنه. وفعلاً نفذ تهديده بإرسال صوري وفيديوهاتي الحميمية لكل أفراد العائلة يوم العيد”.
وأضافت: “أدخل العائلة في دوامةٍ من الحزن والغضب والخذلان. استنكر الجميع ما فعلت. وطلب خطيبي السابق مبلغاً مادياً كبيراً ليكفّ عن التشهير بي. عشت الحيرة، ومقاطعة كل أفراد العائلة”.
هل يكفي القانون النساء شر العنف الإلكتروني؟
تفيد نتائج اللقاءات مع الضحايا/الناجيات، أن تبنّي قوانين تحميهن من العنف الإلكتروني لا تكفيهن شر تبعات ما يتعرضن إليه.
فخيار التحدث علانيةً يبقى رهناً ببيئة ذكورية محافظة، ما زالت تلوم النساء والفتيات وتجلدهن، ولا تدين الرجال.
لذلك، يبقى التحدث عن الأمر في كثيرٍ من الأحيان صعباً، أو خياراً غير قابل للتنفيذ في أحيان أخرى كثيرة.
بحسب دراسة “الكريديف”، تعيش 78% من الضحايا/الناجيات في حالة من القلق، و94% يجدن صعوبةً في التواصل مع عائلاتهن. و44% قطعن روابطهن الاجتماعية.
من هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى وضع آليات للإحاطة النفسية والمادية أيضاً بالناجيات من العنف.
وهو ما ترى فيه الناشطة النسوية و رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس قاعدة.
إذ تقول: “حين تفتح جرحاً، يجب أن تكون مجهزاً لعلاجه”، مشددةً على الحاجة إلى الرعاية المناسبة للضحايا/الناجيات.
بينما أشارت الدكتورة إيناس طرابلسي إلى أنه “يمكن لضحايا/الناجيات من العنف السيبراني الانغماس في حالة من القلق المثبط. يشعرن بالذنب، وتتراجع تفاعلاتهن الاجتماعية، أو يطوّرن استراتيجية تجنب في مواجهة ابتزاز مهاجميهم. وتصاب بعضهن بالاكتئاب. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤثر ذلك على حياتهن العاطفية والاجتماعية”.
لذلك يُفضّل أن يبدأ الأهل والمدرّسات/ون بتوعية الأبناء والبنات مبكراً بآفة العنف الإلكتروني وضرورة التربية الجنسية، حتى في المنهاج الدراسي.
فمنذ سن السابعة، يجب أن يعرف الأطفال والطفلات أعضائهن/م الخاصة. وأن لا يسمحن/وا لأحد أن يلمسهن/م أو يتعرّض لهن/م.
كتابة: مبروكة خذير